تثير عملية تطبيق القانون 08 – 15 المتعلّق باستكمال البناءات غير المنتهية تساؤلات ملحّة من قبل أصحاب الملفّات المودعة لدى المصالح المعنية، الذين فعلا يبدون قلقا متزايدا جرّاء عدم استجابة الإدارة إلى انشغالاتهم المتمثّلة في منحهم وثيقة إثبات أداء كل الأشغال المطلوبة منهم.
غير أنّ «دار لقمان ما تزال على حالها»، ونعني بذلك أنّ الانسداد هو سيّد الموقف في الوقت الرّاهن جرّاء تعقّد الإجراءات الخاصّة بالحصول على مستندات تسوية الوضعية، وهذا ما يلمسه الكثير من المعنيّين منذ الشّروع في هذه التّدابير، واصطدامهم في كل مرة بعراقيل قاسية جدّا أدّت بالعديد منهم إلى التّخلّي عن متابعة هذا المسعى، والانسحاب بشرف إلى غاية التّخفيف من وطأة التّواصل بين الطّرفين.
والاشكال القائم في الوقت الراهن هو غموض الرّؤية لدى كل من يتابع هذا المسار المعقّد فعلا من ناحية انعدام المرونة الإدارية في توفير سيولة المعطيات الخاصّة بالإسراع في استلام ما يلزم من الأوراق اللاّزمة.
غياب الاتّصال هذا أخلط الحابل بالنابل في معرفة مرحلية استخراج ما يسمّى بشهادة المطابقة التي يركض الجميع وراءها قصد الاستفادة منها، وهنا يكمن مربط الفرس وفي حالة توفّر أي شخص على تلك الوثيقة يستطيع أن ينتقل إلى مراحل أكثر انفتاحا على مزايا أخرى تسمح بالخروج من هذه الدّائرة المغلقة.
والتّمديد ما زال ساري المفعول، ودخل نطاقه الرّابع يدرج في اختصاصه كل من شيّد قبل 2008، أما من تجاوز 2009 فهو غير معني بتاتا، لذلك سنّ النص في سياق إعادة الاعتبار للجانب الجمالي للأحياء وغيره، إلاّ أنّه تبين فيما بعد أنّ الكثير من البنايات لا تحوز على العقود، ومن هنا بدأ السّباق نحو التّسوية لبناءات في قطع أرضية ممنوعة، تارة تجانب أعمدة الكهرباء، أنابيب الغاز والمياه، لذلك يستدعي قرار التّسوية وقتا طويلا كون هناك فرقا تخرج للميدان قصد المعاينة، وبناءً على تقاريرها يحسم الأمر.
ونظرا للعدد الهائل، فإنّ باب التّسوية يبقى مفتوحا قصد السّماح لأكبر عدد من النّاس التّخلّص من هذه الضّائقة، هذا ما سنتناوله في العدد الثّالث من «محليات الشعب» رفقة مراسلينا في الجزائر العميقة.