تتّجه القبضة الحديدية بين المستفيدين من ١٤٠٠ سكن بالسحاولة والمقاول المكلّف من قبل بلدية الجزائر الوسطى بالانجاز، إلى الانفراج النّسبي استنادا إلى مصادر مطلعة تشير إلى احتمال تولّي ولاية الجزائر المشروع وسحبه بصفة نهائية من المعني بعد سنوات من الوعود الوهمية التي أطلقها دون أن يلتزم بالبناء، وتسليم السكنات لأصحابها بالرغم من تلقّيه مبلغ ١٠٠ مليون سنتيم عن كل مستفيد، لكن دار لقمان ما تزال على حالها.
ويتحرّك المستفيدون في كل الاتجاهات التي يرون فيها القدرة على استرجاع حقوقهم من ولاية الجزائر، قضاء، درك ومصالح أخرى ذات الصلة التي بإمكانها مساعدة هؤلاء على إيجاد الحل اللاّئق والمناسب وفق خيارات عاجلة لا يمكن التّخلي عنها في الوقت الرّاهن، حتى وإن كانت القناعة لدى هؤلاء بأنّ سكناتهم لن تكون جاهزة غدا.
ويأمل المستفيدون أن تسحب ولاية الجزائر المشروع من المقاول بعد لقاءاتهم المتكرّرة مع مساعدي عبد الخالق صيودة، الذين وعدوهم بدراسة الملف في أقرب وقت بالرغم من تعقّده وتداخله إلى درجة لا يمكن تصوّرها، خاصة من ناحية الوثائق الرسمية التي تربط المقاول بالجهات المعنية بقطاع البناء من وصاية ومديرية ومصالح أخرى مضطر قانونا أن يتعامل معها، إلا أن الواقع غير ذلك، وعلاقته بالمستفيدين الذين لا يحوزون على أوراق تؤكّد صلتهم بهذا المشروع، كل ما تمّ منحهم إياهم لا يثبت ذلك ما دام لا يمتلكون ما يعرف بـ «البيع على المخطّط»، وهي عبارة عن تحديد رقم العمارة، الطابق، والمساحة وغيرها من المعلومات الضّرورية في مثل هذه الحالة.
وما زال هؤلاء يهرولون هنا وهناك لعلّهم يجدون الجهة التي تتكفّل بقضيّتهم العادلة، بالرّغم من الضّغوط من مصادر أخرى ترفض التخلي عن هذا المقاول، وتسعى جاهدة للاحتفاظ به وتعمل كل ما في وسعها لإجهاض هذا المسعى وقتله في المهد، إلاّ أنّ إرادة هؤلاء قويّة جدّا وصلبة صامدة في وجه هذه المحاولات اليائسة، وقد تكون ولاية الجزائر المنقذ المعوّل عليه.
