الاستفادة من الخبرات الأجنبية لتجاوز مخاطر وإخفاقات الرقمنة

دعا جيلالي سليماني خبير وعضو مجلس المنافسة، إلى ضرورة منح تسهيلات لفئة الشباب لتمويل المؤسسات المصغرة الناشطة في المجال الرقمي «ستارتاب»، وأكد على ضرورة تحديد آثار الاقتصاد الرقمي في الجزائر  والخوض في الإطار الذي يمكن توفيره لتطوير القطاع الرقمي، وكذا معالجة المنافسة من طرف مجلس المنافسة، من خلال تبني مفاهيم جديدة في الاقتصاد الرقمي، واعتبر أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار أن السوق لم يصبح تقليديا لأنه صار رقميا، وبالتالي ينبغي مواكبة التحوّل والوقوف على مدى إمكانية الذهاب إلى اقتصاد رقمي مشجع.
«الشعب»: تتجّه الجزائر نحو الاقتصاد الرقمي بخطوات ثابتة، كيف يتمّ إرساء أرضية لنسيج مكثف يحترم فيه المعايير وتكون شفافية في المنافسة؟
الخبير جيلالي سليماني: من بين الظروف التي ينبغي توفيرها، أذكر ضرورة تعديل النصوص القانونية للاقتصاد الرقمي، في عام 2018، سجّلنا نصوص قانونية مثل التجارة الالكترونية وحماية المعطيات الشخصية، إذا يمكن لهذه الأخيرة أن تساهم في تأطير السوق الرقمي، وهناك كذلك ضرورة تشجيع المؤسسات الناشطة في المجال الرقمي، التي عادة تكون مؤسسات مصغرة، لذا ينبغي أن تشجع هذه الأخيرة من خلال تمويل يتكفل فيه بها، لأن هذه الأخيرة لما تتقدم إلى البنوك لتطلب القروض للتمويل، تجد صعوبات بل ويعتبر تمويلها يحمل مخاطر كبيرة، على اعتبار أن مبادرة إنجاز المشروع لا يمكن ضمان أنه يحمل بوادر نجاح كبيرة.
لذا فإننا على أرض الواقع نجد هؤلاء الشباب أصحاب المؤسسات الرقمية المصغرة، يمولون مؤسساتهم المصغرة من مالهم الخاص بالنسبة للميسورين، لكن مؤخرا سجلنا بعض المؤسسات في القطاع الخاص والناشطة في مجال التأمينات استثمرت في رأسمال هذه المؤسسات، حيث يصبحون مساهمين ومن هنا هذه المؤسسات بفضل هذه الأموال تطور امتيازاتها، وبالتالي تخلق الثروة، وعادة تنطلق بعد نشأتها من 2 عاملين وتتسع لتصل إلى 15عاملا، وعلى أرض الواقع نجد مؤسسات مصغرة ناشطة ووضعيتها المالية جيدة، وكذا موقعها في السوق يمكن القول أنه تنافسي.

– ماهي الحلول التي تسمح بتأمين أخطار الاقتصاد الرقمي على المستهلك والمنافسة؟
 إذا تمّ التأطير بنصوص تشريعية جيدة ومواكبة لمختلف المستجدات، ونذكر قانون التجارة الالكترونية وقانون حماية معطيات المستهلك الشخصية وقانون  للتمويل، حيث نجد أن مشروع قانون المالية لعام 2020، تضمن إجراءات لتشجيع المؤسسات الناشئة، من خلال تخفيض الرسوم الجبائية وإلغاء بعض الرسوم، ويمكن القول إن الأرضية لتطوير مثل هذه المؤسسات جاهزة، حيث يبقى فقط العمل لتكثيف مثل هذه الاستثمارات المهمة، وبالإضافة أنه يجب أن تكون هناك ثقة معتبرة، في ظل تسجيل نماذج ناجحة انطلقت وأثبتت جدارتها فقط من المفروض توفير ومنح الفرصة.

– ماهو الدور الذي ينبغي أن يلعبه مجلس المنافسة للحدّ من الهيمنة في سوق مفتوح على منافسة شرسة؟
 مراقبة السوق لأنه إذا كانت هناك مؤشرات للمنافسة غير الشريفة، نراقب ما يحدث في الاقتصاد الرقمي، أي كيف ينشط المتعاملين في السوق، ونتدخل إذا لم تكون أعمال غير مبررة، ونسجل جميع التفاصيل إذا لم تكن هناك هيمنة.

–  كيف يمكن الاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال الرقمنة والحدّ من أخطارها؟
 يمكن الاستفادة لكن ليس بشكل تلقائي وكبير، في ظلّ وجود مجلس المنافسة القائم بدوره، لكن هذا لا يمنع من الاستفادة من خبرات أجنبية في بلدنا، لأنهم تمكنوا من تحقيق قفزة نوعية وتقدموا كثيرا في مسار تطورهم.

– هل يمكن تحديد أهم التحديات القائمة اليوم في المجال الرقمي؟
 يجب تحديد آثار الاقتصاد الرقمي في الجزائر والخوض في الاطار الذي يمكن توفيره لتطوير القطاع الرقمي، وكذا  معالجة المنافسة من طرف مجلس المنافسة من خلال مفاهيم جديدة في الاقتصاد الرقمي، ومن الضروري الأخذ بعين الاعتبار أن السوق لم يصبح تقليديا لأنه صار رقميا، وبالتالي ينبغي مواكبة التحوّل والوقوف على مدى إمكانية الذهاب إلى اقتصاد رقمي مشجّع، ولأن هذا يتجسّد من خلال مواصلة بذل الجهود الجارية وخاصة عن طريق تشجيع «ستارتاب» التي تستثمر في مجال الاقتصاد الرقمي.