كشف المحامي محمد أغناج، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، أنّ ناصر الزفزافي وسمير اغيد وزكريا أضهشور، الموضوعين في زنازين انفرادية، مضربون عن الطعام والماء، وذلك بسبب رفض طلبات الاستماع اليهم، وجهلهم بالعقوبة المتخذة في حقهم من طرف إدارة السجن وسببها.
 في السياق، تجمّع أقارب وعائلات معتقلي حراك الريف أمس الاول الجمعة أمام مقر إدارة السجون المغربية بالرباط للتنديد بوضع ستة من ذويهم في زنازين انفرادية، على خلفية تسريب تسجيل صوتي يؤكد فيه زعيم هذا الحراك ناصر الزفزافي «تعرضه للتعذيب». وقرّر المحتجّون الستة الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على الإجراءات المتخذة في حقهم بحسب ما يؤكده ذووهم.
نظّمت عائلات معتقلي «حراك الريف» وقفة احتجاجية تنديدا بوضع ستة من قادة الحركة الاحتجاجية التي هزت شمال المغرب بين 2016 و2017 في زنازين انفرادية، على خلفية تسريب تسجيل صوتي يؤكد فيه أحد زعماء هذه الحركة «أنه تعرض للتعذيب».
وتظاهرت أمهات وأقارب عائلات المعتقلين أمس الاول أمام مقر إدارة السجون المغربية بالرباط، مع عدد من النشطاء الحقوقيين، للاحتجاج ضد هذه الإجراءات التأديبية والمطالبة بـ «إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين».
وكان والد ناصر الزفزافي قد أكّد أنّ ابنه وخمسة معتقلين آخرين في سجن فاس «تعرّضوا للتعذيب» عقب انتشار التسجيل الصوتي الأسبوع الماضي.
وردّد المتظاهرون أمس شعارات «الشعب يريد سراح المعتقل» و»عاش الريف»، رافعين صور المعتقلين الستة، الذين نقل ثلاثة منهم إلى سجون أخرى، وقرّروا جميعا الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على الإجراءات المتخذة في حقهم، بحسب ما يؤكده ذووهم.
وكان ناصر الزفزافي قد جدّد في التسجيل الصوتي المسرب من سجنه التأكيد على أنّه «تعرض «للضرب والركل والرفس» و»اغتصاب بعصا» أثناء اعتقاله في ماي 2017.
ونشرت وسائل إعلام محلية في جويلية 2017 مقتطفات من تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي)، تفيد بتعرض معتقلين من الحراك لتعذيب وسوء معاملة، وهو ما نفته الشرطة حينها.
وتطالب جمعيات حقوقية بالتحقيق في هذه الادّعاءات، بينما لم يصدر المجلس تقريره بعد حول هذه القضية.
واعتبر والد الزفزافي الجمعة أنّ المعتقلين الستة «يعاقبون لأن ناصر حرص على نشر ذلك التسجيل ليقول لأصحاب القرار والشعب المغربي أنّنا لسنا انفصاليين ولم نكن انفصاليين يوما، وأنّه يدين إحراق العلم المغربي»، وذلك أثناء مظاهرة نظمها متضامنون مع معتقلي الحراك بباريس أواخر أكتوبر ما خلف استياء واسعا في المغرب.
وحمل «حراك الريف» مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة. وقد خرجت أولى مظاهراته احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.
ويقدّر عدد نشطاء الحراك المعتقلين حاليا بنحو 60 شخصا بحسب جمعية عائلاتهم، بينما قدر عدد الذين اعتقلوا إجمالا بالمئات، في غياب رقم دقيق، إذ أنهى جزء منهم فترة عقوبته وحصل آخرون على عفو ملكي.
وتطالب جمعيات حقوقية وأحزاب سياسية بالإفراج عنهم جمعيا.