كشف بوبكر سلامي رئيس الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائين أن الديون الجبائية للدولة بلغت حوالي 12 ألف مليار دينار وهي أكثر من 150 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة كاملة.

وأضاف بوبكر سلامي أن الجزائر تسجل عجزا في الخزينة بـ 40 بالمائة من الجباية البترولية و”هذا يعود لعدم بذل مجهود كبير منذ الاستقلال لجعل الجباية البترولية جزءا ثانويا”.

وقال إنه و”في سنوات السبعينات كانت مداخيل الجباية خارج البترول للجزائر والسعودية، عمان، قطر، الإمارات تقدر بأقل من 1 بالمائة ، وقد وصلت اليوم في هذه الدول إلى حدود 20 بالمائة، بينما لم تتعد في الجزائر حدود 2 بالمائة فقط”.

وأكد الاقتصاد الجزائري ريعي يعتمد على المحروقات وأن “النظام الجبائي عندنا غير مستقر ومعقد وهو نظام جبائي غير متوازن يعرف ضغطا كبيرا على فئة قليلة، في حين يجب توسيع القاعدة الجبائية، خاصة على المؤسسات”.

وأشار إلى وجود جيوب جبائية كثيرة غير مستغلة، كالنظام الموازي الذي يعادل 50 بالمائة من النظام الاقتصادي العام.

 واقترح على وزارة المالية وإدارة الضرائب أن تستعينا بآراء الخبراء وتوسعا نطاق النقاش والاستشارة، حيث يتم سد جميع الثغرات وتخفيض الضغط وتوسيع القاعدة الجبائية و تطبيق القانون، و”لو حدث فإن المداخيل الجبائية ستكفي، وتغنينا عن مداخيل البترول”.

وألح على وجوب وضع ميكانيزمات لحماية الأموال بمعاقبة كل من يتعدى على الأملاك العمومية، مضيفا أن “الجباية هي واجب وطني وليست عقوبة، وهي مشاركة المواطن في خزينة الدولة”.

و نوه في الأخير إلى ووجد أكثر من 1300 مستشار جبائي في حالة تشتت وسوء تنظيم ولا يوجد مجلس للمهنة وهي تدار بطريقة فوضوية ولا يخضع لأي رسوم أو ضرائب.