بالتأكيد، لم يخطئ رئيسا  دولتي النيجر محمدو إيسوفو، والتشاد إدريس ديبي عندما أرجعا تنامي الخطر الإرهابي في منطقة الساحل الافريقي إلى التدهور الأمني الذي تشهده دولة ليبيا منذ ما يقارب العقد من الزمن.
 الرئيسان وضعا أصبعهما على الجرح النازف، جازمين بأنه لو لم يكن الوضع مضطربا في ليبيا، لما اشتدّ عود التنظيمات الإرهابية حتى أصبحت تحتل مساحات شاسعة في مختلف دول المنطقة لتزرع موتا هنا وتحدث دمارا هناك والعالم لا يبالي ولا يحرّك ساكنا لوقف هذا الكابوس الذي حوّل حياة ملايين الأفارقة المغلوبين على أمرهم إلى جحيم حقيقي.
 الأزمة الليبية أصبحت بالفعل معضلة أمنية للساحل والجوار والمنطقة بأسرها بسبب تدفّقات السلاح التي قدرها الرئيس التشادي بـ22 مليون قطعة، وقدّرها مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، بأكثر من 60 مليون قطعة، تسرّبت إلى جنوب الصحراء الكبرى عبر الحدود مع ليبيا التي لم تعد خاضعة لأي مراقبة، بل باتت مفتوحة أمام التنظيمات الإرهابية ومجموعات التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة لتعبرها وقت ما تشاء.
تأكيدات رئيسي النيجر والتشاد التي صدرت أمام «منتدى باريس للسلام» بالعاصمة الفرنسية قبل أيام، جاءت لتدقّ ناقوس الخطر وتدعو العالم إلى الالتفات بجد إلى ما يعانيه الأفارقة في هذا الجزء من القارة السمراء، لكن الملفت للانتباه تلك الجرأة التي صاحبت تصريحات الرئيسين اللذين لم يتردّدا في إلقاء اللوم على فرنسا وتحميلها مسؤولية ما تشهده منطقة الساحل من تردّ أمني وتمدّد للارهاب، فقد قالها إدريس ديبي صراحة «أن الهوس الفرنسي بغزو ليبيا وقتل رئيسها أمام مرأى ومسمع الجميع، هو الذي عصف بأمن واستقرار المنطقة بأسرها».
وشاطر رئيس النيجر إيسوفو كلام نظيره التشادي، مذكّرا بأن الذين قرعوا طبول الحرب في ليبيا دون أن يستشيرونا، تجاهلوا الأصوات التي كانت تحذر من الحرب وتداعياتها بما فيها اختفاء الدولة الليبية وتمهيد الطريق للارهاب،ووجّه هو الآخر أصابع الاتهام لباريس وحلفائها في حلف «الناتو» بخرق سيادة الدولة الليبية والزج ّبالساحل الافريقي إلى نيران جهنّم.
ولم يتردّد في القول مستنكرا « إن فرنسا تعود إلى أفريقيا من خلال عملية بارخان كمنقذ، بينما في الواقع تحاول فقط إطفاء الحريق الذي أشعلته بعد تدخلها في ليبيا».
ما قاله رئيسا النيجر وتشاد هي الحقيقة بعينها، فالخيار العسكري الذي روّجت له باريس وفرضته للقضاء على الرئيس الليبي حتى لا ينكشف أمر صفقات المال الفاسد الموقعة بينه وبين زعامات فرنسية، دمّر الدولة الليبية وترك مساحتها وثرواتها وحتى مخازن أسلحتها مستباحة لكلّ من هبّ ودبّ، بدءا من لصوص الثروة وتجار الموت،ووصولا إلى القوى الكبرى التي تتصارع على مناطق النفوذ وخيرات الشعوب.
والمفارقة الكبرى أن الذين أشعلوا النيران في ليبيا، هم أنفسهم الذين يعطّلون الحل ويؤلّبون هذا الطرف على الآخر، دون مبالاة بما يتكبّده الليبيون والجوار والساحل من ويلات.