عرض وزير الطاقة، محمد عرقاب، أمس، مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة خلال اجتماع ترأسه عبد الكريم مباركية، نائب رئيس اللجنة وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل.
أوضح عرقاب أن الحكومة عملت من خلال مشروع القانون المنظم للمحروقات والذي تم التصويت عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني، على تحسين ظروف الاستثمار في القطاع وتشجيع الشراكة بهدف زيادة جهود الاستكشاف وزيادة احتياطات البلاد لضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل.
وبعد أن أبرز أن الشراكة كانت دائما «خيارا استراتيجيا» لتطوير صناعة البترول والغاز بالجزائر، أكد أن مشروع قانون المحروقات يحافظ بقوة على مصالح الدولة الجزائرية وأن كل أشكال العقود سيتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
وأضاف في ذات السياق أن نص هذا القانون يهدف كذلك إلى تأمين الموارد الضرورية للنمو الاقتصادي والاجتماعي عبر مواصلة سياسة الاستكشاف، مؤكدا أن هذا المشروع يرنو إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية على المدى الطويل ضمن سياق نمو متسارع للاستهلاك الوطني للغاز والمنتجات البترولية.
كما تعد مسألة الحفاظ على حصص سوناطراك في السوق الدولية من خلال زيادة إنتاجها، من أهم الأهداف التي يهدف إليها مشروع القانون، بالإضافة إلى مسألة اقتسام المخاطر الناجمة عن نشاط الاستكشاف مع شركاء يملكون قدرات تكنولوجية ومالية، يقول الوزير.
وقال عرقاب أيضا إن مشروع هذا القانون من شأنه تعزيز مكانة سوناطراك بصفتها فاعلا أساسيا في نشاطات المنبع البترولي وتحويل المحروقات ناهيك عن تحسين ظروف الاستثمار في الجانب القانوني والمؤسساتي والجبائي.
أما عن الأسباب التي أدت إلى إعداد مشروع هذا القانون، ذكر الوزير أن التعديلات التي أدخلها قانون 1991 على القانون الصادر في 1986 سمحت باستقطاب حوالي 30 شريكا أجنبيا حيث تم التوقيع على حوالي 50 عقدا حول البحث وإنتاج المحروقات.
وأضاف في ذات السياق أنه تم بعد هذه العملية اكتشاف 50 حقلا غير أن هذا الانتعاش -يقول الوزير- بدأ في التراجع منذ سنة 2005 بسبب قلة العقود الجديدة التي تم إبرامها للبحث والاستغلال في إطار الشراكة.
وقال إنه من بين 67 كتلة طرحت للمنافسة في 2008 لم يتم تلقي إلا 19 عرضا أدى إلى إبرام 13 عقدا فقط، مضيفا أنه نتيجة لهذه الوضعية أصبحت شركة سوناطراك تتحمل لوحدها الأعباء المالية المتعلقة بالاستكشاف.