المضي في تشجيع وإنعاش الاستثمار الأجنبي المباشر

استقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أمس، الوزير الأول، نور الدين بدوي، الذي استعرض معه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح البيان أنه «في إطار متابعة نشاط الحكومة، استعرض الوزير الأول قضايا ذات صلة بمجال الاستثمار، خاصة تلك المتعلقة بتمديد آجال تجسيد بعض المشاريع وتعديل اتفاقيات استثمارية بما يسهل إتمام المشاريع التي تمت دراستها خلال الاجتماع الأخير للمجلس الوطني للاستثمار».
وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الدولة عن «أهمية دور المجلس الوطني للاستثمار في دعم حركية الاستثمار في بلادنا»، مؤكدا على «ضرورة متابعة العمل الذي يضطلع به انطلاقاً من مساهمته الكبيرة في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة وفرص العمل».
كما عبر بن صالح عن «عزم الدولة المضي قدما في تشجيع وإنعاش الاستثمار الأجنبي المباشر، على غرار التدابير الأخيرة التي تم إقرارها في هذا المجال».
وفي سياق متصل، قدم الوزير الأول عرضاً حول «المجهودات والمساعي الهادفة إلى تحسين تحصيل الجباية، الذي ينطلق من تشريح واقع تحصيل حقوق الدولة وإصلاح المنظومة الجبائية الوطنية».
وفي هذا الإطار، أسدى رئيس الدولة «تعليمات للتسريع في وتيرة تجسيد خطة إصلاح  وتفعيل الجباية والعمل على وضع استراتيجية وطنية متكاملة ومتعددة السنوات لإصلاح المنظومة الجبائية، وذلك للحد من الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني جراء التهرب الضريبي الذي بلغ مستويات غير مقبولة».
كما شدد على «حسن التكفل بانشغالات المواطنين وتوفير الشروط المثلى لتمكين أعوان الإدارة الجبائية من أداء مهامهم بما يتوافق مع المعايير المعمول بها دوليا».
وفي مجال السكن، تطرق الوزير الأول إلى «مسألة الاحتياجات المالية الإضافية برسم 2020 اللازمة لاستكمال المشاريع السكنية وربطها بمختلف الشبكات والاستجابة للطلبات المتعلقة بالسكن الريفي والترقوي الإيجاري»، مبرزا «تخصيص مبلغ 50 مليار دج لإنجاز برنامج إضافي من السكن الاجتماعي».
بعد هذا العرض، نوه رئيس الدولة بـ»المجهودات المبذولة في هذا المجال»، مؤكداً على «أهمية استكمال جميع البرامج السكنية».
كما أبدى «دعمه لتخصيص الغلاف المالي الإضافي المذكور»، مشددا على «ضرورة تنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد على الخزينة العمومية بصفة حصرية في تمويل المشاريع الجديدة، وهذا في إطار وضع استراتيجية قائمة على فتح السوق العقارية يشارك فيها كافة المتدخلين من مرقين عقاريين عوام وخواص».
في قطاع العمل، وفي سياق تنفيذ تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بتسوية ملفات عقود ما قبل التشغيل، أشار الوزير الأول إلى «تخصيص اجتماع وزاري مشترك درس ووافق على خطة العمل التي اقترحتها اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بهذا الملف»، مضيفاً أن تجسيدها «سيتم عبر إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الجدول الزمني لتطبيقها يعرض للمصادقة على اجتماع تعقده الحكومة في غضون أسبوع وأن يتم الشروع في عملية التسوية خلال الشهر الجاري».
في هذا الخصوص، نوه رئيس الدولة بهذه الخطوة، معتبراً أنها تأتي «استجابة لتطلعات الشباب المعني بهذا الإجراء وعرفانا بما قدموه لضمان حسن سير المرفق العام خلال عديد السنوات»، مشدداً على «ضرورة الإسراع في هذه العملية ومد الجسور التي ستسمح للقطاع الاقتصادي بالاستفادة من الخبرات التي صقلت على مستوى الإدارات العمومية».
وأخيرا، تم التطرق —يضيف البيان— إلى «أهم اللقاءات الدولية رفيعة المستوى التي ينتظر أن تشارك فيها الجزائر خلال شهر نوفمبر ومستوى تمثيل بلدنا فيها ومساهمته فيها».