طالب مواطنو بلدية ورقلة الذين أودعوا ملفات الاستفادة من السكن الترقوي المدعم حصة 2018، بتعجيل إجراءات الإفراج على القائمة التي طال أمد انتظارها منذ العام الماضي ولم تر النور لحدّ الآن.
أعرب المواطنون عن قلقهم، مما سموه تماطل المصالح المعنية في الانتهاء من الإجراءات المطلوبة لدراسة الملفات من أجل الإعلان عن القوائم النهائية من صيغة السكن الترقوي المدعم والذي تقدّر حصة دائرة ورقلة منه بـ300 وحدة سكنية، كما عبّروا من خلال عدد من الوقفات على ضرورة الالتفات إلى مطلبهم المتمثل في الإفراج عن القوائم، خاصة وأن عملية إيداع الملفات تمّت منذ مدة طويلة في الوقت الذي انطلقت فيه أشغال انجاز 500 سكن ترقوي مدعم بولاية ورقلة حسب المحتجين منذ حوالي ثلاثة أشهر.
من جهته استقبل رئيس دائرة ورقلة ممثلي المواطنين الذين أودعوا ملفات للاستفادة من السكن الترقوي المدعم وأشار خلال لقائه معهم إلى أن إيداع الطلبات تمّ على مستوى البلديات وقدر عدد الملفات المودعة بـ2164 ملف تم إرسالها من طرف بلدية ورقلة إلى مصالح البطاقية الوطنية والعملية مستمرة، حيث ذكر أن بالنسبة لبلدية الرويسات تم إحصاء 270 ملف جاهز سيتم توجيهه إلى مصالح البطاقية الوطنية، أما فيما يتعلق ببلدية ورقلة فقد أعطى الوالي تعليمة لإرسال هذه القوائم لمصالح البطاقية الوطنية خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام. كما أكد أنه في إطار تحييين هذه الملفات التي تندرج ضمن مهام اللجنة الولائية سيتم إعطاء الأولوية للمتزوجين، مشيرا في نفس السياق، إلى أن كل الطلبات سيتم تلبيتها باعتبار أن السكن الترقوي المدعم متوفّر بالإضافة إلى أنه وبناء على الملفات المسجلة سوف يتمّ تسجيل برامج أخرى.
من جانبه والي الولاية أبوبكر الصديق بوستة وفي إطار متابعة ملف السكن الترقوي المدعم على مستوى إقليم الولاية عقد اجتماعا بحضور الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية تقرت ورؤساء الدوائر أين أعطى تعليمات بضرورة التعجيل في إعداد القوائم وإرسالها إلى البطاقية الوطنية، كما أكد على أنه سيتكفل بمتابعة هذا الملف شخصيا.
تجدر الإشارة إلى أن حصة الولاية ورقلة من برنامج السكن الترقوي خلال سنة 2018 قدرت بـ500 مسكن عمومي مدعم في فائدة مختلف شرائح المواطنين بولاية ورقلة، 300 وحدة منها وجهت لفائدة دائرة بلدية ورقلة و200 وحدة وجهت لفائدة دائرة تقرت والمشروع في طور الإنجاز حسب المديرية الولائية للسكن.
