يتطلّب الوضع الاقتصادي الراهن حلولا مستعجلة وجذرية، تنهي حالة الركود والبطء التي تتسم بها المنظومة الاقتصادية، بالرغم من توفّر كل مقومات استحداث الثروة وإرساء النسيج المؤسساتي، بشكل يتناسب مع الثروات الباطنية والمقدرات البشرية، التي تحتاج فقط إلى التوجيه والتكوين وفقا لاحتياجات الآلة الإنتاجية، وما يتطلّبه القطاع الاقتصادي. ولعلّ أي نمو لن يتحقّق في حالة انتهاج مسار يفضي إلى الانسداد، ولأن أي تطوّر اقتصادي لن يتكرّس من دون انفراج سياسي، ولأن الاستقرار السياسي لن يتحقّق بعيدا عن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، تسمح باختيار رئيس شرعي يتخذ قرارات جريئة، تبعث الحياة من جديد في العصب الاقتصادي، وتجعل من ديمومة التنمية في الحياة الاقتصادية هدفا جوهريا.
لا يخلو برنامج من برامج المرشحين الخمسة للاستحقاقات الرئاسية المقبلة، التي لا يفصلنا عن موعدها المفصلي أقل من عشرين يوما، من الرؤية الاقتصادية والخطة التنموية، والاستراتجيات التي تزيل العراقيل وتعبّد الطريق نحو بناء قاعدة اقتصادية صلبة، يثمّن فيها الجهد وتستقطب الكفاءات مع إعادة الاعتبار لقيم العمل، لأن الإقلاع التنموي الصحيح يحتاج إلى المناخ الجذاب والترسانة القانونية المرنة والمحفزة، وإلى نظرة واضحة في بناء الشركات الحقيقية، التي تخدم مصالح البلد لا المصالح الضيقة للأشخاص.
تتقاطع بعض برامج المرشحين لانتخابات 12 ديسمبر المقبل تارة في بعض الأهداف، لكنّها دون شكّ تختلف كثيرا في رؤيتها الشاملة وفي الكثير من التفاصيل، خاصة فيما يتعلّق بالحلول الممكنة والمقترحة من طرف كل مرشح، لكن الرهان الحقيقي يتمثل في مدى القدرة على تجسيد الرؤية أو الإستراتجية على أرض الواقع، وترجمة النظرة الإصلاحية للمنظومة الاقتصادية، بشكل فعّال يعيد للاقتصاد الوطني مكانته المستحقة وروحه التنافسية، بل ويمنحه جودة وتنوعا يسمحان له بالتموقع في الأسواق الداخلية والخارجية، ولعلّ كل إصلاح لا يمكنه أن يعطي ثماره، من دون مواصلة جهود مكافحة الفساد، التي يجب أن تكون في خط متواز مع الأداء الاقتصادي، سواء  تعلق الأمر بالإدارة أو المتعامل الاقتصادي.
كل المؤشرات تجعل من مهمة التنمية الاقتصادية متاحة وممكنة، فقط نحتاج إلى النظرة الصحيحة والجدية في تجسيد مختلف التصورات، وتضييق الطريق أمام الذهنيات المثبّطة للعزائم والمهدرة للفرص والمنفّرة من الإقبال على الاستثمار، إذا تحدي المسؤولية التنموية يمكن مواجهته بالعمل من خلال تكاتف الجميع سواء تعلق الأمر بالفاعلين في الحياة الاقتصادية وحتى المنظومة الادارية لديها جزء معتبر من هذه المسؤولية.