تتواصل الأزمة الاجتماعية في الشيلي منذ 18أكتوبر، وأمام تصاعد العنف وسقوط 23 قتيلا وأكثر من ألفي جريح في المظاهرات والاحتجاجات، دعت الحكومة إلى الهدوء. لكن المتظاهرين يصرون على النزول للشوارع للأسبوع الخامس وسط العاصمة، للمشاركة في مظاهرة تنادي باستقالة الرئيس بينيرا وتندد بالفروقات الاجتماعية وغلاء الأسعار.
وأعلنت السلطات أن عدد القتلى في المظاهرات ارتفع إلى 23 شخصا بعد وفاة فتى في الثالثة عشرة من العمر في أريكا بشمال البلاد صدمته شاحنة صغيرة خلال تظاهرة»

أعمال نهب وإشعال حرائق

وفي 18 أكتوبر، بدأت موجة الغضب في الشيلي بسبب رفع أسعار بطاقات المترو، لكنها توسعت لتصبح صرخة أكبر ضد التفاوت الاجتماعي في الدولة التي كانت تعد من الأكثر استقرارا في أمريكا الجنوبية. وتعد هذه الأزمة هي الأكبر في الشيلي منذ عودة الديمقراطية عام 1990 وانتهاء الحكم الديكتاتوري لأوغوستو بينوشيه.
ومع أن المشاركة في المظاهرات المناهضة للحكومة تراجعت منذ بداية الحراك، لم تتوقف أعمال النهب وإضرام الحرائق، بينما لوحظ مؤخرا تزايد أعمال العنف. ووقعت اضطرابات خطيرة الخميس في سانتياغو ومدن أخرى مثل فالباريزو وفينيا ديل مار وأريكا وأنتوفاغاستا وكوسيبسيون.
وإلى جانب القتلى الـ23، أعلنت وزارة الداخلية أن حصيلة الاضطرابات بلغت 128 جريحا بين مدنيين وأفراد قوات الأمن، وتم توقيف 767 شخصا. في سانتياغو خصوصا، وفي عدد من ضواحي المدينة مثل بوينتي التو وكيليكورا ومايبو، شهدت ليلة الجمعة هجمات على متاجر ومركز للشرطة ومحطة للوقود.
وفي الأيام التسعة الأولى من الاحتجاجات، نشر الرئيس سيباستيان بينييرا الجيش في الشوارع وفرض منع التجول. لكن حاليا تحاول الشرطة بمفردها إعادة الوضع إلى طبيعته.
ومؤخرا، رفضت حكومة الشيلي اتهامات لقوات حفظ الأمن وجّهتها اليها منظمة العفو الدولية، بارتكاب انتهاكات الإنسان أثناء الاحتجاجات.