كشف مصدر رسمي لـ «الشعب»، عن موافقة الوزارة الأولى منح مشروع جديد يتمثل في انجاز طريق مزدوج على مسافة 70 كيلومترا لفائدة ولاية خنشلة تربطها بالطريق السيار «شرق غرب» بما يساهم في خلق انسيابية كبيرة في حركية النقل من وإلى الولاية ويشكل حجر أساس في عملية خلق الاستثمار واقتصاد محلي يساهم في زيادة الدخل واستحداث مناصب الشغل.
أوضح ذات المصدر، أن منح هذا المشروع جاء استجابة لمطب سكان الولاية القاضي بالربط بالطريق السيار «شرق غرب»، وهو المطلب الذي رفعه وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، بعد زيارته للولاية مؤخرا وتعهده بالعمل على تسجيله خلال السنة الجارية لاسيما وأن المشروع سيفك العزلة عن ولايتي خنشلة والوادي اتجاه شمال البلاد.
تتضمن الدراسة التمهيدية لإنجاز المشروع من حيث التكلفة توفير غلاف مالي على عاتق خزينة الدولة يقدر بـ 10 ملايير و300 مليون دينار مقسم على عدة أجزاء، تتمثل في ربط عدة طرقات وطنية وولائية بإنجاز طرق مزدوجة على مستوى الحدود الشرقية لولاية باتنة مع ولاية خنشلة بما يشكل طريقا ازدواجيا واحدا على أقرب مسافة باتجاه شمال البلاد للولوج إلى الطريق السيار شرق غرب مباشرة من حدود الولايتين.
وقد باشرت الإدارات المختصة في هذا الشأن عملية التنفيذ انطلاقا من الإجراءات الإدارية القانونية المطلوبة بناء على موافقة الوزارة الأولى لجلب المبلغ المالي عن طريق وزارة المالية لبداية إعلان المناقصات في أقرب الآجال الممكنة لتجسيد هذا المشروع الذي كان مطلب السكان لعدة سنوات.