دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام، النساء أن يكنّ في الموعد للتعبير عن حقهن الدستوري والأدلاء بأصواتهن لأجل الجزائر بغية الحفاظ على الاستقرار والتنمية مبرزا أهمية مساهمة المرأة للتصدي للصعوبات والأزمات التي تعيشها البلاد.
في كلمة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ألقاها رئيس الديوان نور الدين بوقرة نيابة عنه في ندوة نقاش حول ترقية الحقوق المهنية للمرأة العاملة، أكد على دعم النساء العاملات في العمل عن بعد من خلال الاتفاقيات الجماعية والتي تصدر عن التفاوض الجماعي للنقابات وأصحاب العمل، مشيرا إلى أن نسبة انخراط المرأة في سوق العمل تتراوح ما بين 17 و19٪ محتشمة ولا ترقى طموحات الدولة.
قال إنه سيتم العمل على إدماج وتواجد النساء في النقابات العمالية ليتسنى لهن التعبير عن قضاياهن وخصوصية مشاكلهن المهنية، مشيرا إلى أن العمل عن بعد يحقق مكاسب ومردودية في العمل والإبداع أكثر من تواجدهم بأماكن الشغل.
وفيما يخص انخراط المرأة في سوق العمل أوضح أنه يبقى محتشما بنسبة تتراوح ما بين 17 و19 بالمئة وهي نسبة لا ترقى لطموحات الدولة الجزائرية، بالمقارنة مع الإمكانيات المخصصة لتعليم وتكوين المرأة.
وأضاف أن الاحصائيات تؤكد هذا من خلال النسب المرتفعة للفتيات المتخرجات من الجامعات ومراكز التكوين المهني، مشيرا إلى تسجيل نسبة 50٪ بالنسبة للفتيات في كل الأطوار التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي لسنة الدراسية 2018 ـ 2019 و64٪ ناجحات في شهادة الباكلوريا لسنة 2019 ونسبة 65.6٪ فتيات مخرجات من الجامعات لسنة 2018 ـ 2019.
واعتبر المرأة العاملة في الجزائر فخرا، ولها الحق أن تعتز بالمكاسب والحقوق المهنية التي خص بها المشرع الجزائري، حيث تحصلت على معظم الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية للعمل عكس بعض الدول المتطورة والتي مازالت تعاني فيها المرأة العاملة من التمييز في الأجور والترقية وغيرها من الحقوق المهنية.
وفي ذات السياق ذكر بأن الجزائر قد صادقت على الاتفاقيات الثمانية الأساسية لمنظمة العمل الدولية من بينهم بالمرأة الاتفاقية رقم 100 حول المساواة في الأجور والاتفاقية رقم 111 حول منع كل أشكال التمييز في العمل قائلا إن هذه الاتفاقيات ترجمت بأمانة في التشريع الوطني للعمل ما يبرز مكانة المرأة في تشريعات العمل الوطنية من خلال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين المكرسة في الدستور.
كما عرفت الجزائر قفزة نوعية في تجسيد المساواة بين الجنسين بتوسيع تواجد المرأة في المؤسسة التشريعية وتبوتها لأهم المناصب العليا بالإضافة إلى وضع خطة عمل لترقية عملها وتبني استراتيجية المساواة بين الجنسين، مشيرا إلى أن المرأة اقتحمت معظم مجالات العمل كالقضاء بنسبة 44٪ والصحة 51٪ والتربية بنسبة 50٪ والإدارة العمومية والخدمات بنسبة 64٪ بنسب مشرفة، في حين تبقى مساهمة المرأة في قطاعات أخرى يبقى بنسبة ضعيفة كالصناعة والمناجم والبتروكيمياء والفلاحة والبناء والاشغال العمومية.
من جهتها، أكدت المديرة الإقليمية لميكروسوفت وصاحبة مؤسسة أم تي واي للبرمجيات الذكية وفاء بن تركي أن الجزائر لا تزال متأخرة في العمل عن بعد بالرغم من أهميته لتحقيق إضافة في الاقتصاد الوطني مشيرة إلا أن الجزائر قادرة على النجاح في هذا المجال من خلال رسم خطة طريق واتخاذ القرارات المشجعة للعمل عن بعد.
ودعت المديرة الإقليمية لدى ميكروسوفت إلى تقدير مساهمات الباحثين الجزائريين في هذا المجال واستغلال خبراتهم لوضع حد للنزيف الذي تعاني منه الجزائر كون الكفاءات التي هاجرت للعمل في الخارج فاقت المتواجدين في داخل الوطن.