أكد رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أمس، أن رفض التدخل الأجنبي «مبدأ متأصل في الثقافة السياسية للجزائر شعبا ومؤسسات» وكل محاولة في هذا الاتجاه «سيكون لا محالة مآلها الفشل».
في كلمة له في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء، قال بن صالح «أود من هذا المنبر أن أؤكد على قناعتنا الراسخة بأن الجزائر تبقى وفية لرفضها المبدئي لأي تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية مهما كانت الأطراف التي تقف وراء ذلك ومهما كانت نواياهم التي غالبا، إن لم تكن دائما، ما تلتحف بغطاء حقوق الإنسان التي لطالما تم تسييسها بطريقة مريبة. فليفهم الجميع أن رفض التدخل الأجنبي مبدأ متأصل في الثقافة السياسية للجزائر شعبا ومؤسسات وكل محاولة في هذا الاتجاه سيكون لا محالة مآلها الفشل».
وتابع قائلا «وعليه، فإنه من المنتظر أن يلتزم شركاؤنا بالاحترام تجاه الجزائر ومؤسساتها، إذ يقع على الشعب الجزائري، فقط ودون غيره، أن يختار، بكل سيادة ومع كل ضمانات الشفافية، المرشح الذي يريد أن يضفي عليه الشرعية اللازمة لقيادة الأمة في المراحل القادمة».
وأوضح بن صالح أن ذلك «سيتم من خلال الاحتكام إلى الإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع التي يتهيأ شعبنا الكريم بعد أيام قليلة للتوجه إليها بقوة وكثافة، ملتحما وموحدا ومؤازرا للجزائر المتوثبة إلى مستقبل يصنعه بناتها وأبناؤها بمرافقة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، تحت قيادته الرشيدة، الذي حمى الأمة مستلهما تضحياته من الوفاء للشهداء والمجاهدين وحريصا على الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الجزائري وحقه في بناء دولة ديمقراطية عصرية، قوية بماضيها ومقدراتها،ومطمئنة لمستقبل أجيالها من الشباب الواعي الصاعد للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات في جزائر تقودها كفاءات وطنية موثوقة».
وأشاد رئيس الدولة بـ»الجهود الكبيرة» و»بالعمل الحثيث» الذي تقوم به الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لضمان حسن سير العملية الانتخابية بما يمكن المترشحين من التعريف ببرامجهم والتواصل مع المواطنين عبر كافة التراب الوطني. ولفت رئيس الدولة إلى انعقاد اجتماع مجلس الوزراء «جاء في وقت تتقدم فيه بلادنا بكل ثقة نحوالاستحقاق الرئاسي ليوم 12 ديسمبر القادم، ولم يعد يفصلنا عنه سوى حوالي أسبوعين»، معربا عن «ارتياحه الكبير» للأشواط «الهامة» التي قطعها المسار المؤدي إلى هذا الاستحقاق «المصيري» في تاريخ الأمة، «بشكل يتوافق مع المنهج المعتمد الذي سبق وأن أعلنت عنه، وفي ظل احترام مبادئ وأحكام القانون الأساسي للدولة وقوانين الجمهورية». وتابع قائلا «لقد شهد الطريق الذي سلكناه بثبات تحقيق العديد من الإنجازات منذ إطلاق مبادرة الحوار الوطني الذي انبثق عنه خاصة التعديل العميق الذي طرأ على النظام الانتخابي وتشكيل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أضحت اليوم حقيقة مؤسساتية عرفت كيف تفرض نفسها في وقت وجيز». بهذه المناسبة، نوه بن صالح بالعمل الدؤوب الذي عكفت عليه السلطة الوطنية المستقلة «في إطار سعيها إلى التحكم في سير مراحل المسار الانتخابي، إذ تمكنت من تطهير البطاقية الانتخابية الوطنية واضطلعت بالتمحيص في ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية، إلى جانب إعداد «ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية» في مسعى نبيل انخرط فيه المرشّحون للانتخابات الرئاسية وأغلبية مسؤولي وسائل الإعلام الوطني.
واضاف أنه «وامتدادا لعمل السلطة الوطنية المستقلة، بت المجلس الدستوري في الترشيحات المقدمة بعد أن أصدر قراره بشأن مجمل الطعون التي تلقاها، وهذا بموجب التدابير القانونية المنصوص عليها في النظام الانتخابي، بشفافية لا شائبة فيها»، لافتا إلى أنه «على هذا الأساس، انطلقت الحملة الانتخابية في ظروف تميزت عموما بالسكينة والأمن، رغم بعض المحاولات اليائسة الرامية إلى عرقلتها».
وذكر بن صالح «أنه إن لم يكن غريباً عن الممارسة الديمقراطية تسجيل أصوات مناهضة، فإن ممارسة الحق في التعبير تكون مقرونة بواجب احترام الغير وخياراته، إذ لا يجيز هذا الحق بأي حال من الأحوال تبني أي شكل من أشكال التعصب أوالعنف ولا أي تصرف يسعى إلى عرقلة المسار الانتخابي وهوما يعد عملا غير مشروع يعاقب عليه القانون».
كما نوه رئيس الدولة «بروح المسؤولية التي تحلى بها الجزائريون والجزائريات وكذا بالاحترافية التي أظهرتها الأجهزة الأمنية في التعامل مع المظاهرات السلمية دون اللجوء إلى الأساليب القمعية، وإنني لأعتز بالحرص على الطابع السلمي للمظاهرات خلال الأشهر التسعة الفارطة حيث لم يتم تسجيل أي حادث عنف ذي شأن يستحق الذكر»، مؤكدا بأن «النهج الرافض لأسلوب القمع الذي التزمت به قوات الأمن إنما هونابع في الواقع من إرادة سياسية متبصرة ومن قرار سيد منبثق من أعلى مؤسسات الدولة، رئاسة وجيشا».
وأردف قائلا «وكان من نتائج هذا الموقف الحكيم للدولة أن جرت هذه المظاهرات، ولا تزال، دون عنف من أي طرف، عكس ما نلاحظه، للأسف، في مناطق أخرى من العالم. وهذا ما يضع الجزائر في غنى عن أي درس فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان ومن أي كان».
وبخصوص عمل الحكومة في هذا «السياق المصيري والحاسم» لمستقبل البلاد، أوضح بن صالح أن الحكومة «عملت جاهدة على توفير الظروف الضرورية لضمان ديمومة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية بصورة طبيعية ومستمرة». كما اشار بهذه المناسبة الى «سداد القرارات التي اتخذت لتسوية وضعية الشباب المعني بعقود ما قبل التشغيل، وضمان التكفل الأنجع بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا تحسين ظروف المعيشة للمواطنين، لاسيما تلك المتعلقة بالسكن في مناطق الجنوب والهضاب العليا».
واغتنم رئيس الدولة المناسبة ليهيب بأعضاء الحكومة لأن «يبقوا دوما على أتم الاستعداد والإصغاء لانشغالات المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم».
وخلص إلى القول إن الملفات محل الدراسة من طرف مجلس الوزراء تندرج في إطار «استمرارية نشاط السلطات العمومية التي تهدف إلى إيجاد الحلول المناسبة للانشغالات وللاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف معيشة مواطنينا والاستجابة لمتطلبات التنمية المتكاملة والمستدامة لبلادنا في إطار مقتضيات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية».