يشتكي المواطنون بورقلة من ندرة أكياس الحليب المدعّم، معتبرين أنّ مادة الحليب تسجّل نقصا كبيرا منذ مدة، إلا أن هذا المشكل تفاقم بشكل أكبر خلال الفترة الأخيرة، حيث يضطر المواطنون إلى الانتظار منذ ساعات الصباح الأولى أمام المحلات للحصول على أكياس الحليب، خاصة وأنّ بعض التجار يحدّدون 3 أو 4 أكياس من الحليب، وأحيانا مع كيس لبن لكل زبون في مرة واحدة أو مرتين من أيام الأسبوع على الأكثر، وبسبب التذبذب في توفر هذه المادة الأساسية يجد عدد منهم أن الكمية قد نفذت دون أن يتمكّن من اقتناء هذه المادة بأسعار مدعمة.
اعتبر عديد المواطنين أنّ استحداث مصنع للحليب بورقلة كان خطوة إيجابية لاقت استحسان الكثير من سكان هذه المنطقة، إلا أن محدودية الإنتاج وعدم تلبيته احتياجاتهم خيّب آمالهم. وتأسّف الكثير منهم لنقص الحليب المدعّم منذ انطلاق الموسم الاجتماعي، تزايد الطلب على هذه المادة بكثرة خاصة في هذه الفترة التي تعرف بإنتاج التمور التي يصاحبها دائما الحليب على المائدة، مشيرين إلى أنّه في حين يضطر البعض لاقتناء أكياس حليب يصل من ولايات مجاورة بأسعار أعلى من السعر المقنــن، ممّا يوضح أن هناك ولايات أخرى لديها فائض في الإنتاج.
من هنا طالبوا السلطات المحلية بالتدخل لإيجاد حل عاجل لهذا المشكل من أجل تمكينهم كغيرهم من المواطنين في مناطق أخرى من الاستفادة من هذه المادة المدعّمة. وحسب بعض التجار، فإنّ هذا المشكل يضع الكثير من التجار في حرج مع زبائنهم من جهة أخرى، حيث يبرّر البعض منهم هذا النقص بقلة كميات إنتاج مصنع الحليب الوحيد، الذي يموّل منطقة ورقلة ويعود ذلك بالأساس إلى قلة توفر المادة الأولية لإنتاج مادة الحليب، مؤكّدين أنّ الأمر ليس مرتبطا بالتذبذب في التوزيع لأنّ عدة أحياء تسجّل المشكل ذاته.
من جانبه يعتبر مدير مصنع الحليب حمزة قرعيش، أنّ السبب الأول يعود إلى نقص المادة الأولية «بودرة الحليب»، حيث يخصّص الديوان الوطني للحليب ومشتقاته للمصنع كمية لا تلبّي احتياجات المواطنين المحليّين وطلبات الولاية، كما تمّ الخفض من حصة المصنع بنسبة 33 في المائة حتى وصلت إلى 40 طن في الشهر بإنتاج يومي يقدّر بما يقارب 15 ألف لتر بعد أن كان الإنتاج بحوالي 22 ألف لتر، في الوقت الذي تصل قدرة إنتاج المصنع إلى 180 ألف لتر في 24 ساعة.
وطالب المتحدث أيضا بتدخّل وزير الفلاحة والسلطات الولائية على رأسها الوالي، باعتبار أن المشكل لا يعني فقط المصنع وحده بل يمس المواطن المحلي وساكنة ولاية ورقلة من أجل حل هذا المشكل الذي أصبح يلقي بثقله على السكان. من جهته أكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري خلال ترؤّسه لقاءً وطنيا حول شعبة الحليب في ولاية غرداية، أنّ هذه الانشغالات ستؤخذ في الاعتبار لضبط السوق من حاجيات الحليب في هذه المنطقة من أجل توفير نفس الحظوظ بالنسبة لمنطقة ورقلة.
