طرح علي بن فليس مرشح حزب طلائع الحريات، تبني مشروع نموذج اقتصادي جديد بهدف تنظيم وتأطير وكذا تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأشار من خلال سلسلة من التوضيحات أنه لا يفرغ من قيم التضامن والعدالة الاجتماعية، ودافع بن فليس باستماتة عن ما أسماه بأهمية تبني اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي يكون بمثابة الجسر الرابط بما وصفه بالضرورة القطعية في استحداث الثروة، وإعادة توزيعها بعدل وإنصاف لبلوغ سقف الرفاه لجميع المواطنين عبر كامل التراب الوطني.
في إطار الاستعجال الاقتصادي الذي يراهن فيه بن فليس على اقتصاد سوق اجتماعي، يسمح بتكريس إصلاح الاقتصاد الوطني بشكل جذري وبناء منظومة اقتصادية متنوعة وذات تنافسية عالية ومستحدثة للثروة ومناصب الشغل، اشترط وضوح التصور في الأهداف والمسؤوليات، إلى جانب اضفاء الشفافية في اتخاذ القرار والتنفيذ وحتى على صعيد التقييم. والجدير بالإشارة، فإن النموذج الاستعجالي الاقتصادي الذي استعرضه بن فليس لاستمالة الناخبين في حملته الانتخابية، يرتكز على سلسلة من الأسس من أهمها ذكر إستراتجية للخروج التدريجي من التبعية النفطية، تمنح فيها الأولوية للقطاعات التي تملك تنافسية، على غرار الصناعة والفلاحة وفي نفس الوقت جعل المعرفة والاختراع والمقاولاتية في الصدارة.
ينوي بن فليس بعث برنامج إصلاحات هيكلية، يجسد تدريجيا بمساهمة مختلف الشركاء، حيث ينطلق من خطوة تكريس مناخ أعمال تحفيزي، وإزالة مختلف العراقيل التي قد يواجهها المستثمرون، ونزع شأفة البيروقراطية المثبطة للارادة. وبالموازاة مع ذلك التزم بن فليس بإطلاق السياسات والاستراتجيات الاقتصادية الواضحة، وجذب الاستثمارات الخارجية وتمويل الاقتصاد، من خلال تجنيد مختلف المصادر المالية، عبر تسيير جيد لاحتياطي الصرف وتجنيد مدخرات الأسر، وإصلاح شامل للصندوق الوطني للاستثمار. ومن أولويات المترشح بن فليس التي كشف عنها في برنامجه الانتخابي، نسلط الضوء على الإدماج التدريجي للاقتصاد الموازي في الاقتصاد الوطني، مع إرساء إستراتجية وطنية للطاقة والتنمية المستدامة.
من الخيارات ذات الأولوية في برنامج المترشح علي بن فليس، وضع قواعد إعادة التصنيع وإقامة فلاحة ناجعة، تكون قاعدة حقيقية وأرضية صلبة لصناعة غذائية ذات تنافسية، مع بذل جميع الجهود حتى يتحقق حلم تثمين الموارد السياحية.
