أجلت محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة), اليوم الاثنين, محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد, الى تاريخ 4 ديسمبر الجاري, وذلك “لعدم توفر شروط المحاكمة”, حسب هيئة دفاع المتهمين.
ويتابع هؤلاء المسؤولين, ومن بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وكذا وزراء سابقون ورجال أعمال, بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون, لاسيما في القضية التي كانت مدرجة في جلسة اليوم والمتعلقة بتركيب السيارات.
للتذكير كان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر في غضون شهر يونيو المنصرم بإيداع كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الحبس المؤقت بسجن الحراش بعد الاستماع إلى أقوال كل منهما.
كما كانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد أحالت نهاية مايو الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا, ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمتهمين المذكرين, وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
