بدأت الكتل السياسية في العراق، مباحثاتها بشأن اختيار رئيس جديد لمجلس الوزراء، بعد استقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، على وقع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد.
استقال عبدالمهدي، يوم الجمعة، بعد ساعات على خطبة المرجعية الدينية، التي دعت فيها البرلمان، إلى إعادة النظر بالحكومة الحالية، فيما صوّت البرلمان على تلك الاستقالة الأحد.
وأفاد مصدر سياسي مطلع، بأن «زعماء الكتل السياسية الحاكمة في العراق، تواصلوا خلال الساعات الماضية، وتم الاتفاق في الوقت الحالي، على وضع محددات ومواصفات لرئيس الوزراء المقبل، دون تحديد أسماء جديدة للمنصب، على أن تبدأ مفاوضات كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة».
وحسب المصدر، فإن «اتفاقًا أوليًّا تم بين الكتل السياسية على تشكيل حكومة مؤقتة، تمهد لانتخابات عامة، خلال سنة واحدة، أو أقل، لعدم رغبة الجماهير، في تدخل الزعامات السياسية الحالية، بتشكل حكومة دائمة البلاد».
وطالب المحتجون في العراق باستقالة رئيس الوزراء، وتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد، وتشرّع قانونًا جديدًا للانتخابات، بعد حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة، وصولًا إلى مرحلة إجراء التعديل الدستوري من قبل البرلمان الجديد.
ومع استقالة رئيس الحكومة، سيكون البرلمان والزعماء السياسيون، أمام ضغط شعبي هائل لاختيار رئيس وزراء جديد، خاصة مع تأييد مرجعية السيستاني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هذا الخيار، فضلًا عن المطالبات الواسعة من المتظاهرين والأوساط السياسية.
وتطالب ساحات الاحتجاج بمواصفات محددة تتوافر في رئيس الوزراء المقبل، الذي سيقود المرحلة الانتقالية، وأبرز تلك الصفات هي القوة والحسم، وسرعة الإنجاز، وكليف مؤسسات الدولة، لقيادة مرحلة مؤقتة ناجحة، تفضي إلى انتخابات مبكرة بقانون جديد، وفق متظاهرين.
وتلعب ساحات الاحتجاج هذه المرة، دورًا حاسمًا في توجيه بوصلة الكتل السياسية، نحو اختيار رئيس وزراء جديد، بتظاهراتها الضاغطة، وقدرتها على فرض خياراتها في القرارات السياسية.
