شدّد الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مرزاق غرناوط، على ضرورة وضع سياسة وبرنامج وطني لتعزيز مراقبة تطبيق القوانين المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وإرساء تدابير تحسين الصحة والوقاية من المخاطر المهنية، وتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية وتكريس ثقافة حقيقية للوقاية من المخاطر المهنية.
أبرز ممثل وزير العمل في أشغال المؤتمر الدولي الثاني حول الوقاية من المخاطر المهنية، الذي يدوم ثلاثة أيام أهمية الحملات التحسيسية للتعريف بالمخاطر المهنية وسبل تفاديها، إلى جانب الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الفاعلين في مجال الوقاية من المخاطر المهنية، مشيدا بالدورالذي يلعبه طب العمل في الوقاية من المخاطر المهنية وإمكانية التقليل منها.
وعرج إلى أهمية تنظيم هذه اللقاءات التي يشارك فيها خبراء من داخل وخارج الوطن، من حيث تقاسم الأفكار وتبادل الخبرات في مجال الوقاية من المخاطر المهنية، والتفكير في وضع الحلول والآليات التي تساهم في التقليل منها ومواجهة الرهانات والتحديات التي يفرضها عالم الشغل، وكذا دفع التعاون مع مختلف الفاعلين وتعزيز الحوار حول المسائل المتعلقة بصحة وسلامة العمال.
بدوره أوضح عبد الرحمان لحفاية، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أن هذا اللقاء الدولي يندرج ضمن إستراتيجية الصندوق المسطرة لسنتين، والتي تهدف الى التقليل من مسببات حوادث العمل والأمراض المهنية، مثمّنا اللقاء باعتباره فضاء للتشاور وتبادل الآراء، وتوسيع النقاش حول موضوع صحة العمال والسبل الكفيلة بالوقاية من المخاطر المهنية.
واعتبر الأمين العام أنّ التصدي للمخاطر المهنية من أكبر الرهانات التي تواجه مختلف القطاعات، خاصة التي تعرف ارتفاعا في عدد ضحايا حوادث العمل والأمراض المهنية، داعيا جميع الفاعلين إلى ترقية الاقتصاد الوطني في ظروف تراعى فيها صحة وسلامة العمال، مع التأكيد على تعزيز آليات الصحة والسلامة في العمل لتطوير جميع المؤسسات والقطاعات وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
