وصف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، أمس، بالجزائر العاصمة، قرار ترقية عشر (10) مقاطعات إدارية، المنشأة على مستوى الجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، بـ «تحدّ تاريخي» مقترح في مرحلة «حاسمة» من التحول العميق في البلاد.
خلال عرضه لمشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، أكد الوزير أن هذا المشروع «مهيكل واستراتيجي» مقترح في مرحلة «حاسمة» من التحول العميق الذي تعرفه البلاد، واصفا خطوة الحكومة بـ «تحدّ تاريخي».
كما أشار أن هذه الخطوة «الجريئة» تتزامن مع مرحلة «حساسة» تمر بها الجزائر، ميزها «وعي وتحضر» المواطنين الذين يعبرون في كل مناسبة عن رغبتهم – على حد قوله – في بناء الوطن والمضي قدما به، مضيفا أن الجنوب الجزائري بات يزخر بقدرات تنموية جد هامة، لا تقتصر فقط على الطاقة، بل تتجاوزها لتشمل «قدرات استراتيجية ذات أهمية وطنية وجهوية لاسيما في المجالين الفلاحي والسياحي».
وأكد أن تحويل المقاطعات الإدارية المعنية لمصاف ولايات كاملة الصلاحية، سيعزز من قدراتها ويضعها في الطريق الصحيح لتنمية هذا النشاط بوتيرة أسرع وأقوم، مذكرا على أن تجربة تلك المقاطعات كانت «إيجابية»، حيث سمحت بإحداث «نهضة» بمنطقة الجنوب، لاسيما في مجال المرافق القاعدية والتهيئة العمرانية للعديد من المدن.
وبعدما دعا أعضاء مجلس الأمة إلى الموافقة على مشروع هذا القانون، الذي سيسمح بتجسيد «خطوة كبيرة» من المخطط الوطني للحكومة، في انتظار تجسيد – كما قال – باقي محاوره، لاسيما ما يتعلق بولايات الهضاب العليا.
واستطرد القول بـ «النظر للتحول العميق الذي تعرفه بلادنا والإصلاحات التي هي مقبلة عليها، لابد من أن نرافقها بتنظيم إداري وإقليمي مناسب يكون في مستوى تطلعات الساكنة»، ملفتا على أن مشروع هذا القانون هو «الإجراء الأمثل للتجاوب مع معطيات المرحلة وآفاقها المستقبلية».
فبالنسبة للوزير فقد حان الوقت لجعل من الجنوب «مركزا تنمويا أساسيا واستراتيجيا يحقق كفايته من حاجياته التنموية ويسهم في تنمية شمال البلاد»، مبرزا على أن كل المقاطعات الإدارية المعنية بهذا المشروع الوطني هي «جماعات محلية حدودية تمتد على مساحات شاسعة وتلعب دورا أساسيا في الاستراتيجية الأمنية للبلاد».
وأوضح دحمون بالمناسبة، أن «معطيات المنطقة على الصعيد الجهوي تنذر بأخطار محدقة وتحديات عدة، لم تكن بلادنا لأن تسلم منها لولا الاستراتيجية المنتهجة في التعامل مع الإقليم تنمويا وإداريا وأمنيا»، مشددا في آن واحد، على ضرورة تعزيز التأطير الإداري والمؤسساتي للولايات الجنوبية من خلال ترقية المقاطعات الإدارية المعنية، لكي تتمكن الدولة من «التحكم بصورة أحسن» في تأطير هذه الأقاليم وتأمينها وفي نفس الوقت تحصينها من التحديات والمخاطر المحيطة بها.
خلية وزارية مشتركة مكلفة بتحضير التقسيم الإقليمي
في سياق ذي صلة، تحدث الوزير عن خطة عمل تتضمن لجنة وزارية مشتركة يترأسها الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تتفرع إلى ست (6) خلايا وزارية مشتركة، تتمثل في «الخلية الوزارية المشتركة المكلفة بالأشغال التقنية لتحضير التقسيم الإقليمي، مهمتها إعداد كل الوثائق التقنية المرتبطة بالتقسيم الإقليمي وإعداد مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد الحدود الإقليمية للولايات المنشأة والبلديات التابعة لها.
كما سيتكفل أحد فروع الخلية الوزارية المشتركة بإحصاء الهياكل التي ستوجه لاستقبال مختلف مديريات الولاية، سيما بجرد كل الأملاك وتقدير التكلفة المالية لأشغال تهيئتها وإعادة تأهيلها واقتراح الحلول الأنسب للتنصيب السريع لكل المرافق الإدارية المالية والأمنية الضرورية».
فيما يتكفل فرع آخر من الخلية الوزارية المشتركة «بالمصالح الإدارية، سيما بإعداد وتحيين القوائم الانتخابية البلدية للولايات الجديدة وتعديل القوائم الانتخابية للولايات الأم، فضلا عن تحديد كيفيات إنشاء الأرشيف لفائدة الولايات المنتدبة وكذا الخلية الوزارية المشتركة المكلفة بالموارد البشرية تتكفل على الخصوص بعمليات إعادة نشر الموظفين وتحويلهم من الولايات الأم إلى الولايات الجديدة وكذا تنظيم مسابقات التوظيف الضرورية وتأطير المناصب النوعية والسامية للإدارات المحدثة».
كما سيتم تنصيب، يقول الوزير، فرع «الخلية الوزارية المشتركة المكلف بالميزانية والوسائل المالية، يكمن دورها في تحديد كيفيات وشروط وإعداد الميزانيات الأولية لسنة 2020 للجماعات المحلية الجديدة وتحديد كيفيات تحويل برامج الاستثمار العمومي إلى الولايات الجديدة وتقدير الاعتمادات المالية الضرورية لإنشاء المناصب المالية، بالإضافة إلى رفع التجميد عن عمليات الدراسة والإنجاز والتجهيز لمقرات الولايات المنتدبة وكذا الخلية الوزارية المشتركة المتعلقة بتحويل الاختصاصات من الولاية الأم إلى الولاية الجديدة وإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن أسماء البلديات ومقر الولاية».
