اطلع محمد قريشى نياس الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامى على القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى في الـ 28 نوفمبر 2019م حول الأوضاع الراهنة في الجزائر، وما ورد فيه من مواقف بشأن الوضع الداخلي بدولة الجزائر.
ويعتبر الأمين العام ان هذا القرار يشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر التي هي عضو في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
لذلك فهو يدين هذا القرار ويرفضه شكلا ومضمونا ويعتبر أنه لا يخدم استقرار الجزائر، ويمس من سيادة الشعب الجزائري الذي كافح من اجل حريته واستقلاله، وقدم مليون شهيد في هذا الطريق.
في هذا الوقت بالذات يحرص الأمين العام للاتحاد على التأكيد على تضامنه مع الشعب الجزائري الشقيق وتصدي هذا الشعب الشجاع لأي تدخل في شئونه الداخلية.
ويؤكد أيضا بان الاتحاد يرفض اي تدخل في الشؤون الداخلية لأي من اعضائه.
