لاقى قرار ترقية الولاية المنتدبة تقرت (160 كلم عن الولاية ورقلة) إلى ولاية كاملة الصلاحيات والذي انبثق عن اجتماع مجلس الوزراء استحسانا كبيرا في وسط سكان هذه المنطقة الذين اعتبروا أن هذا المطلب كان منتظر التجسيد على أرض الواقع منذ سنوات عديدة، نظرا لمبررات تتعلق أبرزها بتباعد المسافات في المناطق الصحراوية، بالإضافة إلى المقومات الاقتصادية الهامة التي تزخر بها هذه الولاية التي تتوفر على 11 بلدية.
يأمل المواطن المحلي اليوم ومن خلال هذا القرار النهوض بالتنمية المحلية لهذه المدينة، حيث يرى العديد منهم أن ترقية مدينتهم إلى ولاية من الضروري أن يكون عبر تكاثف جهود الجميع وبسواعد أبنائها من أجل تثمين مقومات هذه الولاية التي تعرف بحركيتها الاقتصادية، حيث تعد قطبا تجاريا مهما باعتبارها منطقة عبور تربط بين مناطق النشاط الاقتصادي الكبرى، سيما البترولية في الجنوب ومدن الشمال بالإضافة إلى تواجدها في موقع استراتيجي هام، حيث تحدّها شرقا بولاية الوادي الحدودية وفي الشمال الغربي ولاية الجلفة وشمالا ولاية المغير وجنوبا ولاية ورقلة، كما تتوفر على مطار من شأنه تعزيز حركة النقل الجوي بالإضافة إلى خطوط لنقل البضائع والأشخاص عبر السكة الحديدية وفي مجال الفلاحة تعرف تقرت بزراعة النخيل وإنتاج التمور والتي تعد موردا اقتصاديا أساسيا بالنسبة لها.
واعتبر مواطنون آخرون في حديثهم لـ»الشعب» أن القرار كان منتظرا ويضع الكثير من الشباب أمالا كبيرة عليه، خاصة لتسهيل الإجراءات والتدابير الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن وتحقيق سرعة في الاستجابة لمطالبه وتلبية طموحاته وإعطاء مرونة أكبر في التسيير بالإضافة إلى تعزيز الحركية الاقتصادية عبر خلق تنافس بين الولايات في جذب الاستثمارات والرفع من معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة الرقابة على التسيير الإداري وتصويب القرارات الإدارية التي تمسّ بشكل مباشر حياة المواطنين وتحسن من الظروف المعيشية وتساهم في خلق مناصب شغل جديدة.
وبالنسبة لبعض المواطنين، فإن من شأن هذا الإطار الإداري الجديد منح متنفسا للمدينة حتى تكون في مصاف الولايات المنتجة وتوفير فرص أكثر للاستثمار في كل المجالات من صناعة، تجارة، خدمات وسياحة وفلاحة، كما أنه من الممكن اعتبار هذا الإنجاز مهما بالنسبة لهذه المدينة ـ حسبهم  ـ إذا توفرت الأغلفة المالية لدفع وتيرة التنمية التي يمكن أن تساهم في تطوير الحركية وتقلص من مستوى عزلة الضواحي وتقريبها أكثر من الوسط الحضري، سيما فيما يخص تعزيز شبكة الطرقات والتهيئة العمرانية وترقية الخدمات بدخول مستشفى 240 سرير حيز الخدمة واستحداث مركز جامعي.
هذا وقد ذهب بعض المتحدثين إلى التأكيد، أن على الرئيس القادم أن يولي اهتماما كبيرا بهذا التقسيم الإداري في الجنوب والذي من شأنه أن يسمح بحل العديد من المشاكل التي تؤرق السكان والمساهمة بشكل كبير في رفع الغبن عن المواطنين في هذه المناطق عبر تقريب الإدارة من المواطن والقضاء على مشكل تباعد المسافات.