أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، على الدور المحوري للمجتمع المدني في الاستحقاق الرئاسي، الذي يفصلنا عنه أسبوع، لافتا إلى أن الهيئة التي يترأسها ترجمة للمكانة المرموقة للمجتمع المدني منذ أن أخذ الشعب كلمته».
أفاد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في كلمة ألقاها لدى افتتاحه أشغال لقاء وطني حول «دور المجتمع المدني في الاستحقاق الرئاسي لـ 12 ديسمبر 2019 «، «أنا أمام نخبة المجتمع المدني، الذي كانت علاقته بالسياسة تتسم بصعوبات جمة تعرقل مسار التطور»، مستطردا «وبعزيمة النساء والرجال أثبت  المجتمع المدني وجوده شيئا فشيئا، وانتقل بذلك إلى عنصر فاعل في تقويم السياسة العامة، للوصول بالجزائر إلى بر الأمان».
واستنادا إلى محمد شرفي، فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ما هي إلا ترجمة للمكانة المرموقة للمجتمع منذ أن أخذ الشعب كلمته»، وخلص إلى القول «اليوم وبفضل الوعي الجماعي الذي غذى الحركة الجمعوية، أصبحت النخبة حصنا للدولة»، معتبرا حضور المجتمع المدني «جرأة كبيرة، وتعكس آمال الشعب».
ولم يفوت المناسبة، ليذكر بأن «الاختيار حق للفرد، إذ يختار من يتولاه»، وتمكين رئيس الجمهورية من التقويم السياسي، الذي لا يأتي فقط من الأحزاب السياسية، وإنما بإشراك المجتمع المدني»، جازما بأن «الجزائر بخير مادام خيرة علمائها سيسهرون على التوجيه الذي يتناسب ومرجعيتنا».

الانتخاب يجنب زعزعة الوطن

من جهته، تطرق رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الدكتور عبد الرزاق قسوم، في مداخلته موضوعها «دور فعاليات المجتمع المدني في الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتبليغ رسالة الشهداء»،إلى أن فعل الانتخاب يعني الهدف إلى» صيانة الوطن وحمايته وتقديمه، حتى لا يتزعزع الوطن في سيادته وعزته وكرامته، وهو المعنى الذي يجب التركيز عليه في التكوين، إذا أردنا بناء وحدة وطنية حقيقة»، وفي تصريح أدلى به على الهامش، شدد الدكتور قسوم على أهمية الانتخاب في رئاسيات 12 ديسمبر الجاري، ولو بورقة بيضاء، معتبرا مشاركة الشعب ضرورة.
وطرح نور الدين بن براهم رئيس جمعية أضواء رايتس للديمقراطية، إشكالية تقنين دور المجتمع المدني في الانتخابات، باعتباره مراقبا خارجيا في العملية، لما له من دور فعال في إنجاح العمليات الانتخابية بشكل عام.
وتمحورت مداخلة الناطق الرسمي باسم السلطة علي ذراع، على الدور الجوهري للإعلام في العملية الانتخابية، باعتباره صانع الرأي العام، مثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها الإعلاميون بشكل عام، والذين اختاروا الجزائر حفاظا على وحدتها وانسجامها، رغم الضغوط الممارسة عليهم من الداخل والخارج، مثلما هو الشأن بالنسبة للائحة البرلمان الأوروبي الذي شن حملة شرسة من أجل زعزعة الاستقرار والسيادة الوطنية، متدخلا في دولة ذات سيادة، متخذا قرارات خطيرة لأول مرة في التاريخ، لأنهم يريدون الإبقاء على نظام المحاصصة يعينون الرئيس والمرؤوس والسفير، أمر وضع حراك 22 فيفري حدا له، مشيرا إلى أن التغيير يبدأ يوم 12 ديسمبر المقبل.