استقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح ،امس، محافظ بنك الجزائر، ايمن بن عبد الرحمان، الذي سلمه التقارير المتعلقة بالسنة المالية 2018، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة.
شملت هذه التقارير، التي سلمت لرئيس الدولة وفق ما تقتضي به أحكام المادة 29 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مسائل التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر وعمليات ونشاطات وحسابات بنك الجزائر إلى جانب الاشراف المصرفي.
وقدم محافظ بنك الجزائر خلال هذه المقابلة عرضا عاما حول الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد وكذا وضعية النظام البنكي الوطني، مركزا على الإنجازات المحققة والنقائص المسجلة على مستوى مكونات الاقتصاد الوطني، في ظل ظرف تميز باستمرار اختلال الاقتصاد الكلي وكذا الصدمة الخارجية خلال الفترة محل الدراسة، حسب البيان.
كما شمل العرض الأعمال المتصلة بالسياسة النقدية، لاسيما الرقابة والإشراف على البنوك والمؤسسات المالية التي اضطلعت بها المصالح المعنية لبنك الجزائر للحفاظ على استقرار المنظومة المصرفية ومرافقتها لاحترام معايير الحذر المعمول بها في القطاع المصرفي، إلى جانب نشاطات مركز المخاطر.
وتضمن التقرير الذي قدمه المحافظ، نشاطات اللجنة البنكية بعنوان سنة 2018، خاصة في مجال احترام البنوك والمؤسسات المالية للتدابير التشريعية والتنظيمية سارية المفعول، بالخصوص تلك المتعلقة بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي نهاية عرضه، تطرق محافظ بنك الجزائر إلى مسألة نجاعة وفعالية المنظومة البنكية في الجزائر مع التأكيد على ضرورة العمل أكثر لتعزيز التوازنات الاقتصادية الكبرى.
وهنأ رئيس الدولة محافظ بنك الجزائر على تقلده مهمته على رأس هذه الهيئة، حاثا إياه على مضاعفة المجهودات التي يبذلها البنك خاصة فيما يتعلق بالتحكم في الإطار المالي الكلي وفي نسبة التضخم ونجاعة الإشراف والرقابة البنكية.كما شدد رئيس الدولة في السياق ذاته على ضرورة مواصلة وتعميق الاصلاحات التي شرعت فيها الجزائر من أجل تعزيز توازنات الاقتصاد الكلي واستقراره وتنويع الاقتصاد الوطني لضمان نمومستدام مع العمل على الحفاظ على الموارد المالية للبلاد وتقليص العجز الداخلي.