أكد وزير العلاقات مع البرلمان, فتحي خويل, اليوم الخميس, أنه سيتم ادماج أزيد من 370 الف موظف ضمن عقود ما قبل التشغيل في الادارات العمومية وذلك عبر عدة مراحل.

وأوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل, أن الوزير الاول “أسدى تعليمات للتكفل بانشغالات هذه الفئة في اطار مقاربة شاملة بين الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي تقضي بترسيم  374.304 موظف من فئة عقود ما قبل التشغيل في الإدارات العمومية على أن يتم ذلك تدريجيا”.

ووفق الوزير, فإن عملية الإدماج التي انطلقت في 1 نوفمبر المنصرم تشمل في مرحلة أولى 160 ألف موظف تفوق أقدميتهم 8 سنوات وتمس في مرحلتها الثانية التي ستتم العام القادم 105 ألف موظف تمتد أقدميتهم ما بين 3 و8 سنوات, فيما تخص المرحلة الثالثة الموظفين الذين تقل أقدميتهم عن 3 سنوات والبالغ عددهم 100 ألف شاب ويتم ترسيمهم عام 2021.

ومن شأن هذا التعديل –يضيف الوزير– “تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من 21 يوما الى 5 أيام كحد اقصى مع إلزام المستخدمين بمعالجة جميع متطلبات العمل الموجهة من طرف هيئة التنصيب المؤهلة”.كما يهدف أيضا الى “تحسين نوعية الخدمات وتبسيط الاجراءات, لا سيما ما تعلق بمعالجة عروض التشغيل في آجال معقولة”.

وأبرز خويل في ذات السياق أن اعادة النظر في أحكام هذا القانون, لا سيما المادة 14 منه, يندرج في اطار “سلسلة من الاصلاحات التشريعية والتنظيمية التي باشرها قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي”, مؤكدا “حرص القطاع على وضع استراتيجية وفق آليات جديدة ونظرة مستقبلية واستشرافية تخدم فئة الشباب في مجال الشغل وتدعم مكانتهم في المجتمع كفاعلين أساسيين في كل المنظومة التنموية”.

من جانبه, أكد مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني, ميلود دليلي, أن التعديلات الواردة في مشروع هذا القانون “تؤكد نجاح تجربة الوساطة في مجال التقريب بين عروض العمل والطلب عليه وتسهيل فرص ولوج الشباب الى مناصب الشغل وفق آليات فعالة وشفافة”.

وخلال عرضها, اوصت اللجنة ب”تسوية وضعية فئة الشباب الذين اكتسبوا خبرة مهنية وكفاءة عالية وساهموا في ضمان تأطير المرافق العمومية وعصرنتها لكونهم يتواجدون في ظروف مهنية لا تتماشى وهذه المؤهلات لمدة وصلت الى 10 سنواتللبعض منهم و 15 سنة بالنسبة للبعض الآخر”.

وفي تدخلاتهم, أكد النواب أن هذا التعديل جاء في “وقت غير مناسب”, حيث تساءل النائب حكيم بري عن التجمع الوطني الديمقراطي عن “الجدوى من التسرع في ادراج هذا التعديل في الوقت الذي تستسعد فيه الجزائر للانتخابات الرئاسية”.

من جانبه, أعاب النائب سليمان سعداوي عن حزب جبهة التحرير الوطني “حصر هذا التعديل في تقليص مدة آجال دراسة ملفات طلب العمل”, معتبرا ان “العيب يكمن في الشركة المستخدمة التي لا توظف العمال إلا بعد حوالي سنة مثلما هو الحال بالنسبة للشركات البترولية بالجنوب”.