إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد، اليوم، بعد مرافعة مطولة في قضية تركيب السيارات، 20 سنة سجنا نافذا في حق كل من الوزرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد مالك سلال بالإضافة لوزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب هذا الأخير الذي إلتمس وكيل الجمهورية اصدار مذكرة توقيف دولية في حقه كما تم التماس 15 سنة للوزيرين السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي و10 سنوات وغرامة بـ3 ملايين دج في حق رجال الأعمال علي حداد و فرات أحمد و حاج مالك سعيد و10 سنوات سجنا وغرامة بـ1 مليون دج ضد كل من رجال الأعمال محمد بايري و معزوز محمد و عاشور عبود و حسان لعرباوي ونمرود عبد القادر و10 سنوات في حق الوزير الاسبق عبد الغاني زعلان والوالية السابقة نورية يمينة زرهوني.
كما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ3 ملايين دج ضد كل من فارس سلال ابن عبد المالك سلال وسناي كريم وسناي سفيان وعقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة ب1 مليون ضد موظفين بوزارة الصناعة و المناجم ويتعلق الامر ببوجميعة كريم وأقادير عمر وتيرا أمين وعلوان محمد و عبد الكريم مصطفى و مقراوي حسيبة .
والتمست المحكمة مصادرة كل أملاك المتهمين.
وأكد وكيل الجمهورية أن هذه القضية غير مسبوقة في تاريخ القضاء الجزائري حيث قام مسؤولون باستغلال مناصبهم بممارسات أدت لتبديد المال العام ومنه لانهيار الاقتصاد الجزائري.
يذكر أن محاكمة المتهمين بدأت يوم الأربعاء الفارط بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.
