أكد المترشح عبد العزيز بلعيد، أمس، خلال ندوة صحفية بفندق الجزائر بالعاصمة، أن المناظرة التي نظمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فكرة إيجابية وجديدة في العمل السياسي والانتخابي كونها جمعت بين خمسة مترشحين يتنافسون على كرسي المرادية، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن تكون أكثر تفاعلية، خاصة وأن الوقت الذي خصص لكل مترشح لا يكفي للتطرق كما يجب لبعض القطاعات الحساسة.
عاد بلعيد في آخر يوم من الحملة الانتخابية ليؤكد أن أي محاولة للتلاعب بأصوات الشعب في رئاسيات 12 ديسمبر هو تلاعب بمصير البلاد، مشيرا إلى أن هذه المرة الأمر يتعلق بانتخاب غير عادي لأن الجزائر تعيش أزمة حقيقية، فهي قضية أمة، محذرا من الذين يريدون تعكير مسار الانتخابات وتوجيهها. وأشار في السياق إلى إخطار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بممارسات بعض الإداريين خلال الحملة الانتخابية، والذين حاولوا استعمال منظمات المجتمع المدني لملء قاعات التجمعات لصالح بعض المترشحين، مؤكدا ثقته بمؤسسات الدولة سيما المؤسسة العسكرية والضمانات التي قدمها نائب وزير الدفاع الوطني حول نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
واعترف بلعيد بوجود بعض المعارضين لإجراء الرئاسيات، غير أنه قال لا مبرر لديهم لأن الوصول إلى السلطة لا يكون إلا عبر الطريقة المتعارف عليها عالميا وهي الانتخابات فلا يمكن أن نتغنى بالديمقراطية ونرغب في الوصول إلى السلطة بطرق أخرى غير الصندوق.
وحول مدى شرعية الرئيس المقبل في حال العزوف الانتخابي، أكد رئيس جبهة المستقبل أن القانون لم يحدد النسبة المئوية للمشاركة وأن الشرعية سيكتسبها الرئيس بتسييره لدواليب الحكم، مستدلا برفض الجزائريين قيام الراحل هواري بومدين بالتصحيح الثوري، غير أنه استطاع بفضل حنكته أن يكون رئيسا للجزائريين.
واغتنم بلعيد الفرصة ليقيم فيها حملته الانتخابية على مدار 22 يوما، حيث استطاع أن يقوم خلالها بزيارة 27 ولاية نشط فيها تجمعات شعبية، متبوعة بنشاطات جوارية ببعض القرى والدوائر، حيث احتك بالمواطنين مباشرة، ما أعطاه نظرة على الواقع والمشاكل التي يعاني منها المواطن الجزائري، ناهيك عن 120 تجمع نشطه مناضلو جبهة المستقبل بمختلف الولايات.
وقدم رئيس جبهة المستقبل بعض تعهداته سيما التي تكتسي الأولوية بالنسبة إليه منها تنصيب لجنة خبراء تتولى مهمة صياغة الدستور الجديد بمجرد دخوله مقر الرئاسة، وعرضه على المناقشة الشعبية وبعد الاستفتاء يعرض على  مختلف الأطياف السياسية والمجتمع المدني في إطار الحوار الشامل، وكذا مراجعة كل التشريعات المنظمة للبلاد.
كما تعهد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر بفتح حوار شامل مع المنظمات النقابية لتحديد الأجور التي تحفظ كرامة الجزائري ومناقشة الضريبة على الدخل، وتحديث النظام الجبائي بكل فصوله، وتفعيل عمل الهيئات المكلفة بمكافحة سوء التسيير وتبديد المال العام خاصة مجلس المحاسبة المفتشية العامة للمالية وهيئة مكافحة الرشوة و ترشيد نفقات مؤسسات الدولة سيما السيادية.
والتزم بتطبيق الآليات القانونية عبر السلطة القضائية لاسترجاع الأموال المنهوبة بما في ذلك الموجودة بالخارج، كما سيعمل على إرساء عدالة مستقلة تكرس العقاب ضد نهب المال العام، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن محاكمة الوزراء والمسؤولين السابقين المتابعين هي عبرة للكثيرين، خاصة لبقايا النظام الذين يحاولون توجيه الانتخابات وعرقلة المسار الديمقراطي.
وبخصوص موقفه من الموقوفين بسبب حملهم للراية الأمازيغية أثناء المسيرات الشعبية، قال بلعيد إن: «الراية الوحيدة التي تجمع الجزائريين هي العلم الوطني الذي رفع في كل الوطن وسقط من أجله مليون ونصف مليون شهيد، في حين أن الراية التي يحملها الشباب أثناء المسيرات تعبر عن الهوية الأمازيغية»، غير أنه ضد راية الانفصال.