وقع رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح اليوم الأربعاء بالجزائر على قانون المالية لسنة  2020 .

وتم التوقيع على نص قانون المالية 2020 خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه رئيس الدولة.

ويتوقع قانون المالية لسنة 2020 ايرادات اجمالية للميزانية تقدر بـ 3ر6.200 مليار دج بانخفاض بـ7 بالمئة و ذلك يرجع أساسا الى تراجع الجباية النفطية الى 3ر2.200 مليار دج.

كما سترتفع الموارد العادية ب1 بالمئة سنة 2020 نتيجة الأثر المزدوج و المتعاكس لارتفاع الايرادات الجبائية بـ2ر9 بالمئة و انخفاض الايرادات الاستثنائية  ب1ر23 بالمئة.وستعرف السنة القادمة، حسب توقعات القانون، ارتفاعا في ايرادات الجباية العادية بـ300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل و مكافحة الغش و التهرب الجبائيين.

ويتوقع ان يصل عجز الميزانية الى -4ر1.533 مليار دج (-7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) و ان يصل عجز الخزينة الى -6ر2.435 مليار دج (-4ر11 بالمئة من الناتج الداخلي الخام).

كما يتوقع قانون المالية لسنة 2020 ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات ب2 بالمئة مقارنة ب2019 لتصل الى 2ر35 مليار دولار (مقابل 5ر34 مليار دولار سنة 2019) و ذلك بفضل ارتفاع ب06ر2 بالمئة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها.

أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها ب3ر13 بالمئة الى 6ر38 مليار

دولار  سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع ب12 بالمئة و تتراجع واردات الخدمات ب16 بالمئة.

ومن المفترض ايضا أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات لسنة 2020 الى -5ر8 مليار دولار مقابل -6ر16 مليار دولار سنة 2019 أي بانخفاض قدره 1ر8 مليار دولار.

كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 6ر51 مليار دولار نهاية 2020 و هو ما يمثل 4ر12 شهرا من الواردات من غير عوامل الإنتاج.

وأعد القانون على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا و سعر صرف ب123 دج/دولار.