اعترفت زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي امس باستخدام جيش بلادها قوة غير متناسبة في التعامل مع مسلمي الروهينغا، وذلك بعد يوم من بدء محكمة العدل الدولية في لاهاي النظر في شكوى تقدمت بها غامبيا تتهم فيها سلطات ميانمار بارتكاب جرائم القتل والإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينغا.
وخلال دفاعها عن بلادها أمام المحكمة الدولية، رفضت أونغ سان سو تشي الحكم على عمليات جيش ميانمار في إقليم أراكان (راخين) بحق مسلمي الروهينغا بأنها كانت بدافع الإبادة الجماعية، مؤكدة أن المسلمين ليسوا طرفا في الصراع هناك.
وقالت زعيمة ميانمار «لا أستبعد استخدام قوة غير متناسبة، لكن هذا الأمر لا يرقى إلى حد الإبادة الجماعية».
وأضافت سان سو تشي أن الجيش تجنب تنفيذ أي ضربات جوية بأراكان إلا في حالة واحدة، وادعت أن مسلحي الإقليم هم سبب الأزمة وليس بلادها. كما انتقدت غامبيا التي رفعت الشكوى بتكليف من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وتقول تلك الشكوى إن ميانمار انتهكت الاتفاقية الدولية حول منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها المبرمة عام 1948.
ووصفت زعيمة ميانمار شكوى غامبيا بأنها «قدمت صورة غير واقعية أو كاملة، ومضللة للوضع غربي ميانمار» وادعت أن ما يحدث جزء من نزاع داخلي مسلح.
وخلال جلسات المحاكمة التي انطلقت أمس الاول وتستمر إلى اليوم الخميس ، ستطلب غامبيا من المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الروهينغا قبل النظر في القضية بشكل كامل.
وحذرت سو تشي -في أولى جلسات القضية- محكمة العدل من اتخاذ أي قرار قد يفاقم الصراع في البلاد، ويلحق الضرر بجهود السلام والمصالحة.
يذكر أن الجيش ومليشيات بوذية شنا في أوت 2017 حملة عسكرية ضد الروهينغا مما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين ، فضلا عن لجوء قرابة مليون من الإقليم إلى بنغلاديش المجاورة.