عدم تشكيك المتنافسين في نزاهة الانتخابات… سابقة تاريخية

اعتبر الدكتور «منقور قويدر»، أستاذ محاضر ، المختص في القانون الإداري والدستوري بجامعة الشهيد أحمد زبانة بغليزان، أنّ «النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، كانت نتاجا منطقيا، وفقا لما لوحظ عن توجهات الرأي العام خلال الحملة الانتخابية».

قال الأستاذ «منقور» في تصريح لـ»الشعب» إنّ «النتائج تعكس طبيعة الكتلة الناخبة التي قررت المشاركة، وهي الكتلة المحسوبة على التيار الوطني الذي رأى في الحل الانتخابي مخرجا دستوريا للأزمة وأفضل وسيلة للحفاظ على الوطن ووحدة الدولة والشعب.»
واسترسل موضحا: «هناك أحداث كثيرة، أتت بنتائج عكسية وساهمت في تحفيز الكثير على الانتخاب وإنجاح الرئاسيات، ومنها خرجة البرلمان الأوربي، وكذا الرد السريع والحاسم على المقاطعين الذين لجؤوا لأساليب غير ديمقراطية لمنع الراغبين في المشاركة من الإدلاء بأصواتهم، وهذا تم تسجيله في المهجر وكذلك في بعض المناطق من الوطن.»
وعن أسباب اختيار المرشح عبد المجيد تبون، أشار محدّثنا إلى عدة عوامل تضافرت واجتمعت في شخصه، أبرزها انتماؤه للخط الوطني وخروجه من منصب الوزير الأول في عهد بوتفليقة، بعد مرافعة من أجل سياسة تصب في مجملها نحووضع حد للممارسات التي اندلع بسببها الحراك، ومنها عدم الفصل بين المال والساسة وانتشار الفساد المالي، وكذا انعدام المراقبة والمحاسبة، ناهيك عن توفر عناصر الخبرة والدراية بدواليب الدولة ومفاصل الأزمة.
وأكّد أيضا أنّ «نتائج المترشح، عبد القادر بن قرينة، كانت جد مشرفة، ومن شأنها أن تخدم مستقبله السياسي ومستقبل حزبه في الاستحقاقات التشريعية والمحلية القادمة»، متوقعا في الوقت نفسه بأن «تكون هذه الرئاسيات محطة لإعادة تشكيل الخريطة السياسية الوطنية، فمن المحتمل أن تصبح حركة البناء الوطني أقوى الأحزاب الإسلامية في الجزائر».
وفي سياق متصل، نوّه محدثنا إلى أنّ»عدم تشكيك المنافسين في نزاهة الانتخابات، رغم ما شابها من الضغوطات والمحاولات المغرضة، سابقة في تاريخ الانتخابات الجزائرية،  وكمثال المترشح عز الدين ميهوبي  الذي هنأ الفائز وعلي بن فليس الذي تشكّر السلطة الوطنية للانتخابات، ولم يشكك في النتائج،  رغم ترشحه للرئاسيات في 2004 و2014».  وأوضح من جانب آخر، أنه «نظرا لعدم وجود دور ثان،  فإن مباشرة الرئيس الجديد لمهامه يفترض أن لا تتأخر أكثر من أسبوعين وهذا وفقا لأحكام الدستور،  كما أن الطعون التي سترفع إلى المجلس الدستوري من المستبعد جدا أن تؤثر على النتائج المعلنة تأثيرا كبيرا وهذا بسبب قلة التجاوزات المسجلة والفارق المعتبر بين المترشح الفائز وباقي المتنافسين.
وبخصوص تواصل الحراك الشعبي عبر عديد المدن الجزائرية، قال الدكتور منقور قويدر: «تواصل الحراك لا يشكل أي عائق، بل سيدخل في إطار ممارسة المواطن لحقه في التظاهر السلمي، لكن الجديد يكمن في أنّ المطالب هذه المر ستتجه لرئيس منتخب، يملك صلاحيات دستورية للاستجابة ومخاطبة الحراك ومحاورته.»
وأشار في الختام إلى أنّ الرئيس المنتخب بميثاق يضمن تحقيق مطالب الشعب الجزائري، يملك حق اتخاذ القرارات الحاسمة، وعلى رأسها تشكيل حكومة جديدة بوجوه وبرنامج جديد، وكذا فتح ورشات للإصلاح السياسي، كالمراجعة العميقة للدستور وقوانين الانتخابات والأحزاب السياسية، كما يمكن دستوريا حل البرلمان والمجالس المحلية، أوتفادي ذلك واللجوء لانتخابات تشريعية ومحلية مسبقة،  وغيرها من إجراءات التهدئة، كالعفوعن المساجين المحبوسين لأسباب تتعلق بالرأي، وفق تعبيره.