كانت الجزائر حاضرة بقوّة قي مسابقة المرافعات الدولية في مجال حقوق الانسان التي جرت بالعاصمة الموريتانية نواقشط، حيث استطاعت الحصول على المركز الثاني، وهذا بفضل المحامي الشاب مصطفى تركي، حيث ارتأت صفحة «شباب بلادي» تسليط الضوء على هذا الانجاز المهم لسلك المحاماة، والذي يزخر بتواجد العديد من المحامين الشباب الذين يرافعون يوميا في مختلف محاكم الوطن.

دخل قطاع المحاماة مجال المنافسة الدولية من خلال تنظيم بعض التظاهرات التي تبرز موهبة المحامي في المرافعة والدفاع عن موكله، وهذا باستغلال كل أساليب التأثير التي تسمح له بفرض حجته على الآخرين والظفر بحكم في صالحه، وهو المغزى من تنظيم المسابقة الدولية للمرافعات في مجال حقوق الانسان.
افتكّ المحامي الشاب الجزائري مصطفى تركي المرتبة الثانية في مسابقة المرافعات الدولية في مجال حقوق الإنسان بنواقشط بموريتانيا في طبعتها السابعة بمرافعة باللغة العربية تفوّق فيها على المشارك الفرنسي، والذي حلّ في المرتبة الثالثة فيما كانت المرتبة الأولى من نصيب محامية من البينين.
وعبّر المحامي الشاب مصطفى تركي في تصريح له عن بالغ سعادته لفوزه بالمركز الثاني، والذي يعود لأول مرة للجزائر ولمرافعة باللغة العربية في مسابقة ينظّمها اتحاد المحامين بفرنسا، وعرفت مشاركة عدد كبير من دول العالم على غرار كندا وجنوب إفريقيا وفرنسا والمغرب، وقال ذات المتحدّث إنّ المنافسة كانت صعبة بين المتسابقين الثمانية المترشحين للنهائيات والممثلين لدول الجزائر، فرنسا، البينين، فلسطين، موريتانيا، والتي جرت فعالياتها بنواقشط يوم 4 ديسمبر الجاري.
وقال الأستاذ تركي عضو نقابة المحامين بالعاصمة الذي توشّح بالعلم الجزائري لحظة صعوده لمنصة التتويج: «بالنسبة لي حصولي على المركز الثاني بمرافعة كانت باللغة العربية وفي منافسة دولية جرت ببلد عربي شقيق وهو موريتانيا، هي فخر لي كمحام جزائري وفرحتي كانت عارمة لأن العلم الجزائري رفرف قبل العلم الفرنسي في منصة التتويج».
وأشار إلى موضوع المرافعة المهم والذي يسلّط الضوء على قضية ألمت بالجزائريين الطامحين لدولة العدالة وعنوانها «أحيانا…العدالة لا تسكن الجزائر» صوّر من خلالها المحامي العدالة وكأنها امرأة تغادرنا كلّما تعلق الأمر بالسياسة وأمور لا علاقة لها بالقانون.
وعبّر المحامي في ذات السياق عن سعادته للتتويج الأول للجزائر في مثل هذه المسابقات، خاصة أن أعضاء لجنة التحكيم هم قضاة ومحامون يمثلون فرنسا وسويسرا وعددا من الدول الأخرى، وجرت العادة أن يكون الفوز فيها للمرافعات باللغة الفرنسية.
وكان قصر العدل في نواقشط قد احتضن فعاليات النسخة السابعة من المسابقة الدولية للمرافعات الدولية في مجال حقوق الإنسان منظمة من طرف الهيئة الوطنية للمحامين بالتعاون مع المعهد الدولي للسلام وحقوق الإنسان والوكالة الفرنسية للتنمية والتجمع العدالة.
ويأتي تنظيم هذه النسخة – التي يتنافس فيها ثمانية مشاركين يعالجون في مرافعاتهم مختلف قضايا حقوق الإنسان من الاعتقال التعسفي والتحرش الجنسي وحقوق الطفل والمرأة ومبادئ العدالة والإنصاف – لتسليط الضوء على مرافعة المحامي، ودورها في نصرة المظلوم تكريسا لحماية حقوق الإنسان.
ويبقى الهدف من تنظيم هذه المسابقة هو ضمان وترقية حقوق الإنسان، فهو لا يقتصر فقط على مجهودات السلطة التنفيذية بل يعتبر القضاء بكل مكوناته هو الجهة المسؤولة بالدرجة الأولى عن حماية الحقوق والحريات، ولذلك يلعب المحامي دورا لا يستهان به في هذا المقام لدوره المحوري في توفير شروط المحاكمة العادلة ومناصرة المعوزّين.
كما يتوجّب ضمان الالتزام باستقلالية العدالة وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم من خلال ضمان حقوقهم القانونية التي يتمتعون بها، خاصة أن المتهم بريء إلى غاية إثبات التهمة عليه.
وأوضح نقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ ولد حندي أن هذه المسابقة تحيي تقاليد فن المرافعات وما تحمله من دفاع عن مبادئ العدالة والإنصاف وحقوق الإنسان، وتسليط الضوء على أهم المشاكل في هذا المرفق الهام، مبينا أنّ هذه المرافعات تناولت مختلف المواضيع المثارة يوميا أمام العدالة.
كما أنّ هذه المسابقة تشكل فرصة لتبادل خبرات المشاركين في مجال المرافعات حول حقوق الإنسان والعدالة، وفرصة لطلاّب القانون من الاستفادة من المرافعات المقدمة خلال العروض.
من جانبه بين مدير المعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلم أهمية العروض المقدمة من طرف المحامين المشاركين في هذه المسابقة، وما تحظى به من رعاية من قبل المعهد.
وينتظر أن يتم تنظيم الطبعة المقبلة من المسابقة الدولية للمرافعات، حيث ستعرف مشاركة اكبر من الطبعة الحالية وهو ما سيرفع من مستوى المنافسة بين المحامين الذين سيكونون مطالبين بتقديم الحجج اللازمة والطريقة السليمة للمرافعة من أجل افتكاك دعم اللجنة المكلفة بتقييم مستوى مرافعة المحامين والمتكونة من محامين دوليين معروفين في مجال العدالة والقضايا الدولية الكبيرة.