إنها مشكلة كبيرة على كافة المستويات والأصعدة، انتشرت في البلاد انتشار النار في الهشيم، لا فرق بين المدن الكبيرة والأرياف، كبيرة وصغيرة ولا بين محجبة وسافرة، كلهن يتعرض له، حتى بات يؤرق المهتمين به المدركين لخطورته، يسعون لإيجاد علاج لها، ولكن الكثيرين منهم، يعالج نتائج الظاهرة فقط، بناء على رؤيته القاصرة، وقليل منهم من يتطرّق إلى أسبابها، ويتعمق في تحليلها، ليصل إلى العلاج الكامل الصحيح، الذي يعالج جذور المشكلة ونتائجها وتداعياتها في آن واحد، دون إفراط ولا تفريط.
نعم.. إنها مشكلة بل جريمة التحرّش الجنسي، تلك الجريمة التي طفت على السطح ظهرت بشكل فجّ، في محاولات التحرّش الجسدي بالفتيات، في وضح النهار، في ظل عجز الأهالي والمارة عن حماية الفتيات من الذئاب المفترسة، وتكرّرت تلك الظاهرة الكارثية مرارا وتكرارا وقد تفاقمت حتى بلغت حدا غير مسبوق.
وإذا بحثنا، في أسباب تلك الظاهرة المقيتة، نجدها أسبابا كثيرة، إلا أنه يمكن تلخيص أهم هذه الأسباب في نقاط رئيسية وهي:
1 – الابتعاد عن تعاليم الدين: لقد انتشر التبرّج بشكل رهيب ومخيف، في المجتمعات التي تعاني من التحرّش، حتى أن الكثير من الفتيات يمكن وصفهن دون حرج أو تجن أو افتراء بـ«الكاسيات العاريات»، فلا يكاد لباسهن يستر شيئا من أجسادهن، فهن مكشوفات الرأس والجيب وأعلى الصدر والساقين، كما أن هذا اللباس ضيق على الجسد، فيصفه ويبرز ما تحته، فهذا اللباس الفاضح من الطبيعي والمنطقي أنه يثير غرائز الشباب وشهواتهن، خصوصا عندما يقترن اللباس الفاضح بالصوت العالي والحركات والإيحاءات الجنسية.
2 – إن مشاهد التحرّش التي رأيناها في مناسبات مختلفة، تشير بوضوح إلى وجود أزمة قيمية أخلاقية تضرب جنبات هذا المجتمع، فقد اندثرت الكثير من الأخلاقيات والقيم الفاضلة مع هذه الأجيال الجديدة، فمن ذا الذي كان يتصوّر أن يأتي يوم يجري فيه الشباب وراء الفتيات في الشارع للتحرّش بهن؟!، بالطبع لا أحد، وهذا التطوّر المخيف ناتج عن سوء التربية وانعدام الرقابة الأسرية، وكذلك المؤسسة التعليمية التي لم يعد لها دور يذكر في الجانب التربوي، والإعلام الفاسد المضل الذي يصور الحلال حراما والحرام حلالا، والخلق السيئ حسنا والحسن سيئا.
3 – حالة البطالة التي يعيشها الكثير من الشباب، وحالة الترف التي يعيشها البعض منهم، فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وهؤلاء ممن لا يجدون عملا فصار الجلوس على المقاهي ومعاكسة الفتيات والتحرّش بهن عملا لهم.
4 – عرقلة الزواج: فللأسف الشديد، لقد انتشرت في مجتمعاتنا عادة قبيحة، وهي عرقلة الزواج وبناء أسر جديدة، فلابد للشاب أن يكون له شقة صفاتها كذا وكذا، ويعمل وظيفة بمرتب لا يقل عن كذا، ثم يحضر مهرا لا يقل عن كم معين، وهذه الشروط التي تجعل الشباب يفرون من الزواج الذي يقصم ظهورهم، ويذهب بجهدهم سنوات في غمضة عين، لقد أغلقوا أمامهم سبيل الحلال الطيب، فماذا يفعلون؟!.
مما لا شكّ فيه أن التحرّش الجنسي هو محرم في شريعة الإسلام، بل إن الإسلام حرم كل ما يمكن أن يؤدي إلى التحرش، فنظرة الإسلام لهذه القضية نظرة واقعية شاملة واضحة تقوم على العلم الإلهي المسبق بطبائع الجنس البشري وما يطرأ عليه من تغييرات، منذ خلق آدم  ـ عليه السلام – إلى قيام الساعة، ولهذا كان تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، في آيات واضحة في كتاب ربنا عز وجل، نصوص واضحة قاطعة لا تقبل شكا ولا تأويلا، سواء كانت تلك المرأة سافرة غير ساترة جسدها حتى ولو كانت عارية، أو كانت محجبة ملتزمة بما أمرها به الله عز وجل، وهذا أمر شامل لكل مكان وزمان ومجتمع وعصر وظروف.
كذلك فإن الله عز وجل قد أمر المرأة إذا بلغت المحيض أن تلتزم بالزي الشرعي، وقد أجمع العلماء على أنه يجب ستر جسد المرأة كاملا عدا الوجه والكفين، حيث اختلفوا في سترهما، أهو على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب، ولم يعرف لإجماع العلماء مخالف، والإجماع غير قابل للنقض، حيث أنه مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، والمرأة إذا ما أرادت أن تعصي أوامر ربها، فعلى أبيها أو زوجها أو أخيها، أن يمنعها عن ذلك، ولا يجوز له أن يسمح لها بالخروج إلى الشارع بغير الزي الشرعي.
وإذا كان المولى عز وجل قد أمر بغض البصر وستر العورة، فإن رسوله الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومن بعده صحابته الكرام قد دعوا لتيسير الزواج، وفي زماننا هذا، صار أمر تيسير الزواج ضروريا لا يمكن التخلي عنه، وإلا فإن المجتمع كله مشارك في تلك الجريمة النكراء بسكوته على تنفير الشباب ـ من الجنسين – من الحلال الطيب، ليلجأوا إلى الحرام الخبيث، ولتنظر كل أسرة إلى أفرادها فستجد نفسها مضارة من هذا التعنت غير المبرر.
إننا بحاجة ماسة لمراجعة المنظومة القيمية والأخلاقية للمجتمع، التي باتت في مستوى سيئ لا يمكن معها أن يكون هناك مجتمع سليم، يجب التركيز من جديد على دور الأسرة في التربية وضرورة مراقبة أبنائها وبناتها، فالحرية المطلقة التي ينادي بها أتباع الغرب، لا يعرفها ديننا ولا تقبلها قيمنا وأخلاقنا الأصيلة، ويجب أن ينبذ المجتمع هؤلاء الداعين إلى الانحلال والفوضى، والتحذير منهم ومن حديثهم.
من الضروري أن تستعيد المؤسسات التعليمية دورها التربوي، فقد كان لهذه المؤسسات دور أصيل في التربية في الأجيال السابقة، وخرجت لنا رجالا ونساء يعرفون القيم والأخلاق جيدا، حتى وإن كان هناك قصور في الجانب التعليمي، ويجب رفع القيود التي تكبل أيدي القائمين على المؤسسة التعليمية عن القيام بدورهم التربوي، مع ضرورة تأهيلهم تأهيلا جيدا، حتى يقوموا بدورهم على أكمل وجه.
كما ينبغي لقوة القانون أن تأخذ مجراها في واقع الناس حيث روي في الأثر عن عثمان وعمر رضي الله عنهما أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ونحن نرى أن أكثر الناس لا يأبهون لأوامر الله عز وجل ونواهيه، وباتوا لا يخافون إلا من قوة القانون والسلطان، ولهذا يجب على الدولة أن تسن تشريعا خاصا لهذه الجريمة، يعاقب مرتكبيها بشكل سريع بعيدا عن القضايا التي تظل سنوات أمام القضاة في المحاكم، بل يكون العقاب سريعا وعلنيا، حتى يكون التعزير شديدا، والعقوبة قاسية على مرتكب الجريمة، فيكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه أن يفعل ذلك.
إننا بحاجة إلى تكاتف أفراد المجتمع كلهم، ومؤسساته التعليمية والتربوية والدينية ومؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الإعلامية، وأجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، من أجل مواجهة هذه الجريمة التي تزداد وتستفحل يوما بعد يوم، وإلا سنكون أمام كارثة حقيقية.