أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، أمس، بالجزائر، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، يهدف سيما إلى «تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من 21 يوما إلى 5 أيام كحد أقصى».
أوضح الوزير لدى عرضه لمشروع القانون أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، ونائب رئيس مجلس الأمة، محمد بوبطيمة، أن هذا المشروع «يضفي مزيدا من المرونة والسرعة في معالجة عروض العمل ويمكن المستخدمين وطالبي العمل من الاستفادة من خدمة تسمح بإعطاء دفع لوتيرة التنمية وخلق الثروة».
واعتبر هدام أن هذه المعالجة الآلية لعروض العمل «ستضفي مزيدا من الشفافية وستمكـن من تقليص آجال الاستجابة لتوجيه طالبي العمل حسب المؤهلات المطلوبة من طرف المستخدمين، كمرحلة أولية».
وأضاف هدام أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى «وضع إجراءات  ترمي إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق العمل، من خلال تخفيف الإجراءات السارية المفعول في مجال التوظيف والتنصيب».
كما تعتبر عملية تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل —يقول الوزير— «من بين أهم محاور مخطط العمل الرامي إلى ترقية التشغيل ومحاربة البطالة والذي وضع بدوره مسألة عصرنة هيئات تسيير سوق العمل كشرط أساسي لتحسين فعالية نظام الوساطة في سوق العمل».
وذكر هدام بالمرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يُحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وسيرها وتنظيمها، «الذي أدخل تغيرات جذرية في سير الوكالة لا سيما بعد تطبيقها لمخطط إعادة التأهيل والعصرنة».
وفي هذا السياق، أكد أن هذا المخطط سمح بـ»وضع منظومة إعلامية جديدة، إنجاز المدونة الجزائرية للمهن والحرف، وضع معايير ومناهج جديدة للعمل، تعزيز الوكالة بالتجهيزات وتثمين الموارد البشرية من خلال برنامج واسع للتكوين والتوظيف».
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق، من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل، خدمات عن بعد لفائدة المستخدمين وطالبي العمل، تضاف إلى خدمة التسجيل عن بعد المتوفرة حاليا، وذلك قصد تقريب وتحسين الخدمة العمومية من المواطنين.