يرصد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أبرز الاولويات التي يعتقد ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيضعها على طاولته لمعالجتها ضمن الانطلاقة التي يرتقب ان يبادر بها في انجاز برنامجه الذي منحه ثقة المواطنين.
ينطلق مبتول من تشخيص يفيد ان الجزائر تملك مؤسسات يجب اعادة تنشيطها انسجاما مع توجه دولة القانون كونها شرط للتنمية المستدامة واعادة المصداقية.
اول مؤسسة يدرجها في جدول اولويات الرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي (كناس) الذي لم ينعقد منذ سنوات مضت موضحا ان تركيبته الحالية غير قانونية منذ 2010.
هيئة اخرى لها دور كبير في رسم الاستراتيجات هي المجلس الوطني للطاقة الذي يحتاج ايضا لإعطائه دفعا يخرجه من حالة جمود طالت خاصة في ازمات السوق الطاقوية. بعد ان ذكر الخبير بالارضية القانونية للمجلسين، اوضح ان دولة القانون تمر عبر اقامة مؤسسات صلبة بما فيها مجلس المحاسبة، بورصة الجزائر ومجلس المنافسة، وهي عناصر في البنية الهيكلية التي ترتبط بمسار التنمية السليمة وتدخل في صميم الاصلاحات المرتقبة.
ويجدد مبتول ان الجزائر تملك قدرات لارساء اقتصاد متنوع لتتحول الى بلد محوري وطرف اساسي في استقرار المنطقة المتوسطية وفي افريقيا مضيفا ان اي محاولة لاستهدافها مثلما سبق ان صرح به الخبير لجردية هيرالد تريبيون الامريكية في 2016 و2018، وصحف فرنسية سوف يكون لها انعكاسات جيواستراتيجية على كل المنطقة.
في نفس الاتجاه يحدّد 16 اجراء يعتبرها منطلق التوجه الجديد الذي يقوده تبون ابرزها ادراج قانون المحروقات ليكون عمليا في اطار قانون عضوي للانتقال الطاقوي والاستهلاك الجديد للطاقة (الفعالية الطاقوية وتنشيط الطاقات المتجددة)، تقريب الادارة من المواطن عبر الادارة الاكترونية والذهاب الى اعتماد اقطاب اقتصادية جهوية، تفادي استنزاف احتياطي الصرف افاق 2022 لإبعاد شبح صندوق النقد الدولي (افامي)، وضع الية فعالة لمكافحة الفساد (الرشوة) حتى لا تكون ظرفية، اعادة الاموال المحولة للخارج، تحديد الفروع الاستراتيجية من غيرها، تجنيد الراسمال البشري، انهاء ملف العقار الصناعي والفلاحي، الانسجام الاجتماعي من خلال فعالية اقتصادية وعدالة اجتماعية، فتح الافق للمستقبل عن طريق تغيير الدستور وقانون الانتخابات والفصل في نظام الحكم بين رئاسي وشبه رئاسي او برلماني واصلاح الدبلوماسية وبناء السياسة الخارجية على قاعدة شبكات تسند تجسيد الاهداف الاقتصادية ومواكبة التطور التكنولوجي.