توسعت دائرة الراغبين في المشاركة في ورشة الإصلاحات السياسية التي أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن إطلاقها من أجل بناء جمهورية جديدة تبدأ بتغيير الدستور، لتجسيد الحريات الفردية والجماعية وتكريس السيادة الشعبية.
أبدت حركة النهضة استعدادها، لتقديم المقترحات في إطار تعديل الدستور المجسد لثوابت الأمة ومقوماتها الحضارية، وقانوني الانتخابات والسلطة المستقلة للانتخابات لتدارك الاختلالات والنقائص لتغيير النظام السياسي بما يضمن الشفافية والنزاهة و ضبط صلاحيات الرئيس، وتحقيق المشاركة الواسعة لشرائح المجتمع للمساهمة في بناء نظام سياسي عادل ومتوازن يجسد الحريات والسيادة الشعبية.
وثمنت حركة النهضة على لسان أمينها العام يزيد بن عائشة، دعوة الرئيس تبون للحوار، معتبرا إياه آلية حضارية والحل الأمثل لتحقيق التوافق الوطني المفضي للاستقرار السياسي الذي يعد عنصرا هاما في عملية التنمية الشاملة إذا ما توفرت له شروط النجاح ومن أهمها أن يكون جادا، ومسؤولا وجامعا دون إقصاء أو تهميش.
وانطلاقا من قناعتها التامة أن الجزائر بحاجة إلى جميع أبنائها، دعت حركة النهضة إلى التحضير للمرحلة المقبلة بقوة الطرح والمبادرة، والاستفادة من التجارب السابقة.
من جهة أخرى، اعتبرت «الحراك الشعبي» السلمي الحضاري، أحد الضمانات الأساسية في تحقيق المطالب لإرساء دولة الحق والعدل والقانون والحريات، داعية رئيس الجمهورية المنتخب إلى اتخاذ إجراءات عملية لضمان حرية التعبير، وحرية التظاهر السلمي، والحق في الإعلام العمومي، وإطلاق سراح سجناء الحراك.
بالمقابل أشادت حركة النهضة بالخطوات التي تمت في إطار محاربة الفساد لاسترجاع ممتلكات الشعب المنهوبة في الداخل والخارج، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لاسترجاعها في أقرب وقت ممكن.
