دعا نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة (كاير) وجمعية المسيرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تأثير الأزمة على الإنتاج والنسيج الاقتصادي الوطني ومعالجة الوضع الراهن بطريقة مستدامة.
وبادرت الجمعيتان، حسب بيان تسلمت الشعب نسخة منه، لتحضير «دعوة لحماية المؤسسات» تكون موضوع نقاش على مستوى الجمعيات المهنية الأخرى ومنظمات أرباب العمل، تفضي إلى تقديم سلسلة من التوصيات تندرج في إطار رسم إجراءات عاجلة لحماية النسيج الاقتصادي الجزائري، سوف تقدم إلى السلطات العمومية قريبا.
وسجلت في ذات البيان أن تراجع المشاريع العمومية التي تعد المحرك الرئيس للاقتصاد يؤدي حتما إلى تفاقم القيود المفروضة على المؤسسات المنتجة للسلع والخدمات خاصة الصغيرة منها، ما ينتج عنه انخفاض حاد في النشاط التجاري، أزمة سيولة نقدية، صعوبة الحصول على قروض، عدم القدرة على احترام المهلة المحددة للدفع، صعوبة تسوية أجور العمال وكذا صعوبة تسديد مستحقات المتعاملين.
وذكر البيان الذي دق ناقوس الخطر بشأن تداعيات الأزمة أن المؤسسة تبقى بمثابة قلب النشاط الاقتصادي الحديث والمتعامل محركا له لتكون قوة دافعة للنمو، ما يتطلب الإصغاء للمستثمرين ورجال الأعمال النزهاء الذين حذروا كثيرا من تدهور مناخ الأعمال بسبب البيروقراطية التي أوصلت المؤسسة إلى درجة الخطر.
للتذكير سبق للرئيس تبون أن كشف عن جانب من خطوط برنامجه بهذا الخصوص معلنا في كلمة قدمها يوم تنصيبه رئيسا للجمهورية، أنه سوف يتم إنشاء وزارة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأسيس بنك لها لمرافقة الاستثمار ودعم الإنتاج الحقيقي للثروة انسجاما مع التوجهات الكبرى للاقتصاد ومن أبرزها تحريره من التبعية للمحروقات وإعادة التموقع في الأسواق الخارجية عن طريق التصدير بالحجم المطلوب.
