توجه يعكس انتهاج مسار هادئ ومتبصر تعكسه الحركية التي ترتسم معالمها في أفق المشهد الوطني في ضوء إرساء أسس إقامة الجزائر الجديدة بكل موروثها التاريخي وتطلّعات الشعب إلى رحاب حياة تتجسد فيها المطالب مثلما حملته التزامات الرئيس تبون الـ 54 .
فتح المجال للكفاءات إشراك كافة الفاعلين في العمل على درب رفع التحديات مع التوجه إلى «الحراك» للانخراط في ديناميكية الحوار تتويجا لديناميكية الاحتجاجات والانتخابات من أجل إنجاز التغيير المأمول، الذي يحمل الاستقرار والنمو والرفاهية تحت مظلة دولة القانون ترجمة سيادة الشعب بالمعنى السليم انسجاما مع معالم المرحلة الجديدة القائمة على استعادة الثقة وإرساء الحوار حول خدمة الجزائر القاسم المشترك.
بدأت مؤسسات الجمهورية تستعيد حيويتها الوظيفية بالشروع في إعادة ترتيب البيت على مستوى أعلى الهرم، مثلما تعكسه التعيينات الأخيرة التي ترمز إلى الشروع بوفاء في تنفيذ التعهدات الانتخابية، أبرزها توسيع دائرة المشاركة في العمل الوطني لتشمل جميع الإرادات الخيّرة والكفاءات الجديرة انسجاما مع معايير الجزائر الجديدة التي تعبر إليها البلاد في ظل الاستقرار والحركية البناءة.
 لم يعد الاختلاف بتلك النمطية السلبية وإن تحول بفضل انتهاج الانفتاح المنسجم مع الديناميكية الشعبية إلى طاقة إيجابية تدفع إلى حلحلة القضايا المعقدة وإزالة كل لبس أو غموض بشأن الأهداف الوطنية التي يصبو إليها في ظل عولمة شرسة تحركها قوى نافذة إقليمية وعالمية لا يهدأ لها بال والجزائر تخرج من وقع الأزمة لتستقر على أرضية الشرعية الدستورية المؤسسة على إرادة الشعب الجزائري صاحب السيادة والرافض لكل أشكال محاولات التدخل في شؤونه الداخلية أو تهديد سيادة الدولة الوطنية المعبرة عن آمال وأحلام وتطلعات الأجيال، المستمدة لقوتها وصلابتها من الجيل النوفمبري الفريد، مصدر العزة والأنفة.
في ظل هذه المكاسب الكبرى، التي لا يمكن القفز على ثمارها في مختلف مناحي الحياة الوطنية والمحلية رغم تداعيات أزمة متعددة الجوانب تلقي بظلالها منذ السنوات الأخيرة، شقت البلاد الطريق إلى المستقبل ضمن ورقة طريق واضحة المعالم ومطابقة لمعايير الانتقال الديمقراطي، تحت مظلة أحكام الدستور وبمرافقة مشهود لها من الجيش الوطني الشعبي الضامن للاستقرار والوحدة والسكينة، مع تحرير الإرادة الشعبية للتعبير في سلمية بعيدا عن أي وصاية أو ممارسات ملتوية تعيق المجال الواسع للحريات السياسة والإعلامية على كافة المستويات.
كانت السنة المنصرمة حبلى بالأحداث وأي أحداث تلك التي أدت إلى مخاض دفع بالأوضاع إلى الخلاص من حالة لم تعد تحتملها البلاد وإخراجها من أتون أزمة كادت أن ترهن أجيالا بكاملها، لولا أن المتبصرين اليقظين تحملوا المسؤولية باتخاذ القرار الحاسم والصائب بانتهاء مغامرة غير محمودة العواقب، فكانت القيادة الحكيمة للجيش الوطني الشعبي برئاسة الفريق الراحل أحمد قايد صالح في الموعد لتوجيه دفة السفينة إلى شاطئ الأمان، عن طريق انتخابات رئاسية شكلت حجر الأساس لجزائر جديدة لا مجال فيها للإقصاء أو التهميش أو الاحتكار في كل المجالات، وتكون الأولوية في تنافس شريف بين أبناء الوطن الواحد ومن أجل خدمته للكفاءة والنزاهة والإخلاص، للجزائر كما أودعها الشهداء الأبرار أمانة أبدية في قلوب الأجيال، ومؤسساتها الدستورية.
ذات التوجه الثابت والمتبصر المسؤول أكده رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الحالي ما يعزز الثقة في الراهن والأمل في المستقبل وفقا لمسار يرتكز على قيم ومبادئ متجذّرة في العمق الشعبي لمواصلة الطريق على درب الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية التي تضمن السيادة الوطنية، وتمنع كل خطر محدق يستوجب من كافة أبناء الوطن التزام اليقظة ومواكبة التغيّرات المتسارعة للأحداث حولنا لتفويت الفرصة على الأعداء أيّا كانوا.