صدر قانون المالية لعام 2020 في الجريدة الرسمية الأخيرة (رقم 81) المؤرخة في 30 ديسمبر 2019.
و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على نص القانون في 14 نوفمبر الماضي ليصادق عليه مجلس الأمة في 28 نوفمبر قبل أن يوقعه رئيس الدولة الأسبق عبد القادر بن صالح في 11 ديسمبر الماضي.
و يعتمد التأطير الاقتصادي الكلي لميزانية 2020 على سعر نفط مرجعي بـ 50 دولار للبرميل و معدل نمو قدره 8ر1 بالمائة و معدل تضخم بـ 08ر4 بالمائة.
و على صعيد الميزانية, يتوقع قانون المالية إجمالي إيرادات قدره 7ر6.289 مليار دج, بانخفاض قدره 3ر3 مقارنة بإيرادات 2019, من بينها 3ر2.200 مليار دج كعائدات للجباية النفطية.
و تقدر ميزانية التسيير بـ 4ر4.893 مليار دج بينما تتوزع ميزانية التجهيز على 8ر2.929 مليار دج كاعتمادات الدفع و 9ر1.619 مليار دج كرخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع.
