ستستفيد الكثير من احياء والشوارع الرئيسية بالبلديات التابعة للمقاطعة الادارية لسيدي امحمد من مشروع تحديد شبكة قنوات الصرف الصحي والتطهير ، وقد تقرّر بالاجتماع إثر الذي عقدته الوالي المنتدب للمقاطعة رفقة رؤساء المجلس الشعبية ومدراء المؤسسات المتعلقة بالقطاع.
وانطلقت عملية دراسة المشاريع الخاصة بتجديد شبكة التطهير بمختلف بلديات المقاطعة الادارية لسيدي امحمد بالعاصمة، حيث التقت الوالي المنتدب للمقاطعة الادارية لسيدي أمحمد برؤساء المجالس الشعبية لبلديات المقاطعة ومدراء مؤسسة شبكة المياه والتطهير وكذا مدير الموارد المائية
ورئيس فرع الموارد المائية لسيدي امحمد ومدير مركز وسط سيال للمياه والتطهير، قصد دراسة تجديد شبكات التطهير على مستوى شوارع البلديات، حيث تعرف انجراف للأرض، مع الأخذ بعين الإعتبار كل التدابير التي تمّ تناولها للوقوف على ايجاد حلول مستعجلة لتدارك هذه المشاكل ، خاصة بشارع 2 بن ناصر ببلدية الجزائر الوسطى الذي يشهد عدة حوادث تراجع للارض، وشارع يحيى بن عيش، وكذا 124 شارع اسفنجة.
كما سيستفيد شارع عيسات ايدير من نفس المشروع، اما بالنسبة لعملية تحديد شبكة قنوات الصرف الصحي، فإنه سيتم تزويد كل من شارع 9 ليف علي بلدية المرادية، و17 شارع أرزقي أمزيان بلدية المرادية، ناهيك عن شارع محي الدين باشا بلدية المرادية، مفترق الطرق شكسبير «سكنات بلدية المرادية».
وفي سياق متصل ذكرت الوالي المنتدب للمقاطعة بمستجدات ملف مشروع 1400 مسكن التساهمي المدعم لبلدية السحاولة لفائدة بلدية الجزائر الوسطى، أين تمّ تقديم وضبط برنامج زمني لرفع التحفظات المسجلة مع مصلحة الحماية المدنية
ومديرية السكن والوكالة العقارية وهذا بحضور كل من ممثلي مديرية السكن لولاية الجزائر، مديرية التعمير لولاية الجزائر مدير مركز المراقبة التقنية CTC، ممثلة الصندوق الوطني للسكن، رئيس المجلس الشعبي البلدي، مديرية الأشغال العمومية، مديرية الصناعة والمناجم، المرقي العقاري
(Genie Lak)، ممثل مكتب الدرسات، مديرية المصالح الفلاحية والتنمية الريفية، ممثل أملاك الدولة، ممثلة مديرية التجهيز، ممثل مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية، ممثل الوكالة العقارية لولاية الجزائر وممثل مديرية الحماية المدنية.
علما أن الوالي المنتدب وجهت انذارات شديدة اللهجة إلى صاحب المشروع قصد احترام الإجراءات المعمول بها في إطار ما تمّ المطالبة به من قبل السلطات الولائية، خاصة ما تعلّق بتسديدات المالية الخاصة بصندوق الضمانات وقوائم المستفيدين الحقيقيين.
