اعتبر عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة ندى لحماية الطفل التعليمة التي أصدرها رئيس الجمهورية التي وجهها للوزير الأول حول إعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية «قرارا سياسيا حكيما» للحد من الاتجاه السلبي في المجتمع.

قال عرعار فيس تصريح لـ«الشعب» انه لا يمكن أن نستمر في المساس بالذاكرة، والدين والهوية، وتجريم كل من يخالفني في الرأي، واعتبر أن هذا الأسلوب ليس حضاريا، ولا يخدم مسار التغيير والوحدة الوطنية، ويمس التناسق الاجتماعي للشعب الجزائري. وأضاف في سياق متصل «لسنا في حاجة إلى لغة تصب الزيت على النار، بل إلى لغة حوار «تسمح بالاستماع إلى الغير بكل صبر ومحاولة تفهم الغير، من اجل بناء توافق في كل القضايا، « لأننا نتجه إلى دستور جديد «. مرحلة البناء التي تتجه إليها بلادنا نحتاج إلى أن نستمع لبعضنا بهدوء، وهذا يتطلب التقيد بأخلاقيات الحوار والنقاش في الإطار القانوني، كما هناك حاجة إلى برامج ترافق هذا التشريع القانوني تسير عليها الأجيال القادمة، التي يتعين علينا أن تغذيها بالمعارف حتى تستطيع تحمل المسؤولية الملقاة عليها في بناء الجزائر الجديدة.
وهنا يأتي دور المجتمع المدني – كما ذكر عرعار- الذي سيكون مفصلي أولا في الحوار الوطني، من اجل إرساء ثقافة التسامح وثقافة الاستماع إلى الآخرين، من خلال البرامج والمشاريع، ويعتقد سيكون له دور كبير في المشاركة السياسية. بالرغم من الدور الكبير الذي يمكن للمجتمع المدني أن يضطلع به في المشاركة السياسية، إلا أن تواجده الفعلي في الميدان ضعيف – حسب عرعار- إلا بعض الديناميكيات والفعاليات التي لها مشاريع في الميدان. وأعاب عرعار عدم الاستثمار في المجتمع المدني، حيث غاب عن القضايا الكبرى، في الوقت الذي كان يتعين بناء مجتمع مدني وتحريره وإبعاده عن الاستغلال السياسي حتى يصبح شريك حقيقي. قال عرعار أن المجتمع المدني في الجزائر يمتلك التجربة ولديه عزيمة، لكن يحتاج إلى تفعيل، وهذا ما يتطلب إعادة النظر في قانون الجمعيات 06-12، لأنه يحتاج إلى إصلاحات سياسية تخرجه من العقلية القديمة.
وأفاد عرعار في هذا الصدد أن عدد الجمعيات الناشطة فعليا في الميدان لا يتجاوز 300 جمعية من أصل 1400 جمعية وطنية و100 ألف جمعية محلية، وهورقم ضعيف جد – على حد قوله -.