عاد ملف التشغيل ليطفو على السطح مجدّدا، مترجما انشغالات الشارع المحلي بورقلة، حيث يواصل طالبو العمل وقفاتهم للمطالبة بفتح تحقيق حول طريقة تسيير المناصب.
لازال ملف التشغيل يطرح عديد التساؤلات حول مآلاته، حيث يتمسّك شباب المنطقة بمطلبهم المتمثل في الحصول على المناصب، مؤكدين على ضرورة إضفاء شفافية أكبر ومعاقبة كل المتورّطين في عرقلة سيره الحسن.
وعلى الرغم من تأكيدات المسؤولين المتعاقبين على قطاع التشغيل بالولاية سعيهم لتسوية هذا الملف عبر عدة برامج كانت كفيلة حسبهم بالمساهمة في تسيير هذه العروض بالشفافية المطلوبة، إلا أن هذه المؤشرات لم تنعكس بعد على الشارع، خاصة وأن الولاية مازالت تعيش على وقع الوقفات لطالبي العمل.
وجدّد عديد الشباب البطال خلال المدة الأخيرة وقفاتهم أمام مقر الولاية ورقلة للتأكيد حسبما أوضحه هؤلاء على التشبث بهذه المطالب، والمتمثلة في الحصول على مناصب عمل وإلغاء كافة الشروط التعجيزية، حيث يؤكّد طالبو العمل في كل مرة على أنّه وبالمقارنة بين عدد الشركات البترولية الناشطة بالمنطقة وعدد الشباب البطال فيها وعروض العمل المصرح بها، فإن الأرقام تستدعي التحقيق والبحث عن الأطراف المسؤولة على الوضع، وفي أسباب استمراره لسنوات دون حلول فعلية وجذرية ذات فاعلية.
ويرى بعض المتابعين للملف محليا، أن الواقع أضحى يحتّم على المسؤولين تركيز الاهتمام، والعمل من أجل إيجاد حلول نهائية لمشكل التشغيل بالولاية، ودراسة الوضع من كافة النواحي من أجل تقديم حلول كفيلة بتغيير هذه الوضعية التي ظلت عالقة لمدة سنوات على الرغم من إبداء المسؤولين المحليين نيّتهم في إضفاء شفافية أكبر على تسيير هذا الملف، حيث يرتبط مشكل التشغيل أساسا بغياب الشفافية حسب البطالين بالولاية، وذلك نظرا لغياب المعلومة الرسمية بشكل واضح، وهو ما ضاعف من حجم عدم ثقة طالبي العمل في معالجة وتوزيع وكالات التشغيل المحلية لعروض العمل رغم المساعي والنوايا التي يبديها القائمون من أجل استرجاع الثقة.
هذا وحسب مصادر محلية، فإنّ والي الولاية بوبكر الصديق بوستة كان قد أكّد حرصه على متابعة هذا الملف، والوقوف شخصيا على واقع التشغيل وتسيير عروض العمل في الشركات البترولية، وفي هذا الصدد أقدم خلال هذه الأيام على تنظيم زيارة فجائية للوكالة الولائية للتشغيل من أجل الوقوف على ظروف العمل وسبل التكفل بطالبي العمل بالولاية، حيث قابل عددا منهم واستمع إلى انشغالاتهم.
