تفعيلا لمبدأ الشّراكة مع جميع فعاليات ومكوّنات المجتمع المدني، وإعطاء الصورة الحقيقية لمجهودات الدولة ممثلة في السلطات المحلية للدفع بملف الاستثمار ومحاربة كل أشكال البيروقراطية، وإضفاءً للشفافية في جميع مراحله الادارية، واستمرارا للقاءات التشاورية حول استراتيجية التنمية المحلية وتشجيع الاستثمار ومرافقة عمليات التصدير.
نظّم بمقر الولاية وبإشراف عبد القادر بن سعيد الوالي بحضور الأمين العام للولاية لقاء مع المستثمرين لطرح جميع الانشغالات وتسهيل وتشجيع الاستثمار، وتذليل جميع العقبات المطروحة وإيجاد الحلول القانونية من خلال فتح باب في سبيل خلق قاعدة استثمارية واسعة، واللّقاء كان جد إيجابي مع تجدّده كلّما استدعت الضرورة لذلك، فضلا عن الرزنامة المحددة لهذا الغرض.
وهكذا تمّ دخول 22 مشروعا استثماريا جديدا حيز الانتاج، يقابله 11 مشروعا كما تم قبول 66 ملفا استثماريا يقابلة 108 ملفا. ومن خلال هذه الأرقام يتّضح أنّ عدد المشاريع المقبولة والتي في مرحلة الانتاج في تصاعد سنتي 2018 و2019، كما يتضح ذلك ايضا من خلال العدد الكبير للمناصب، أين بلغ عدد العمال الذين يزاولون عملهم في مجال الاستثمار عموما هو 3897 عامل، بينما ارتفع العدد الى 6787 عامل، أي ارتفاع العدد بحوالي الضعف، وهو ما يؤكّد حرص السلطات المحلية على الدفع بملف الاستثمار نحو الأفضل، بالنظر الى تأثيره المباشر في حل المشاكل الاجتماعية، لاسيما التقليل من نسبة البطالة.
أما بالنسبة للعقار الصناعي المسترجع سنة 2019، فقد بلغ 55.82 هكتار بينما في سنة 2018 تمّ استرجاع ما مجموعه 44.76 هكتار، كما تجدر الإشارة الى السرعة الكبيرة في تهيئة المنطقة الصناعية الكبيرة بمنطقة الفولية شمال الولاية، المتربّعة على 200 هكتار قابلة للتوسع الى 400 هكتار، وبرنامج التهيئة المموّل أساسا من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، فضلا عن تهيئة المنطقة الصناعية بواد العلندة، والمخصّصة للصناعات التحويلية.
من جهة أخرى، عرفت العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطورا كبيرا، كان عددها حوالي 7600 مؤسسة، أما الآن فقد بلغ العدد الاجمالي 7932 مؤسسة.