تمّ، أمس، تسليم المهام بين السيد محمد الولي اعكيك  الذي كان يشغل منصب الوزير الأول، والوزير الأول الجديد السيد بشرايا حمودي بيون الذي كان يشغل  منصب وزير التعليم والتربية، وذلك بمقر الوزارة الأولى وبحضور طاقم العمل.
كان رئيس الجمهورية السيد إبراهيم غالي قد عين بشراي بيون ، وزيرا أول وكلفه بتشكيل الحكومة، وذلك طبقا لنص المادة 64 من دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
على صعيد آخر، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن سلطات الاحتلال المغربي تقوم بشكل ممنهج على منع التجمعات المؤيدة لتقرير المصير للشعب الصحراوي، وتعرقل عمل بعض المنظمات غير الحكومية الصحراوية المعنية بحقوق الإنسان، والاعتداء الجسدي على النشطاء والصحفيين، أثناء الاحتجاز أو في الشارع العام.
المنظمة الأمريكية، سجلت في تقريرها السنوي لعام 2019، استمرار نظام الاحتلال في احتجازه لـ 23 صحراويًا في السجن بعد إدانتهم في أعقاب محاكمات جائرة في عامي 2013 و2017 بناءً على اعترافات تحت الإكراه، دون إجراء تحقيق جدي حول ما تعرضوا له من تعذيب جسدي في مخافر الشرطة والدرك، عقب الاشتباكات التي اندلعت بعد التفكيك العنيف والدموي من قبل الأجهزة المغربية للمخيم الاحتجاجي (أگكديم إزيك) قرب العيون المحتلة، عام 2010.
وأشار التقرير إلى أن النظام المغربي تراجع في جويلية  عن قرار السماح للسيدة الفرنسية، كلود مونجان، بزيارة زوجها النعمة أسفاري المعتقل السياسي الصحراوي ضمن مجموعة أگكديم إزيك، بعد أن سمحت لها بدخول الأراضي المغربية لأول مرة منذ ثلاثين شهرا.
هذا وقالت المنظمة، أن عملية السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة، بين جبهة البوليساريو والمغرب من أجل تقرير المصير في الصحراء الغربية، التي تخضع معظم أراضيها للاحتلال من قبل الرباط، ظلت متوقفة منذ استقالة المبعوث الخاص هورست كوهلر، ولم يتم إلى حد الساعة تعيين مبعوث آخر جديد.
 ‘’أفريكا إيكو رايس’’ لا يحترم حقوق الصّحراويّين
 أعربت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا، عن أسفها الشديد من تحول سباق مثل «أفريكا إيكو»، الذي يظهر طموحات سخية من أجل السلام والتنمية المستدامة، إلى وسيلة للمناورات السياسية التي تهدف إلى تقديم احتلال الأراضي الصحراوية كنظام شرعي للإقليم المحتل، في الوقت الذي يفرض فيه نظام الاحتلال حصارا إعلاميا وعسكريا على الإقليم، منذ جانفي  2014، وحظر وصول ما يزيد عن 274 أجنبيا من 20 جنسية مختلفة إلى المدن المحتلة، غالبيتهم شخصيات سياسية، مراقبون مستقلون، محامون، متضامنون وصحافيين.
الجمعية الفرنسية، دعت كل من الأمم المتحدة، إلى تحمل المسؤولية عن قضية تصفية الاستعمار وضمان إجراء استفتاء تقرير المصير على النحو المتفق عليه في عام 1991. وكذلك الجهات المشرفة على تنظيم سباق «أفريكا إيكو»، الاتصال والتنسيق مع السلطات الصحراوية، كما هو الحال مع السلطات المغربية فيما يخص أراضيها، وذلك احتراما لحقوق شعب الصحراء الغربية. من جهة أخرى، أضاف البيان، أن تنقل المدنيين الصحراويين إلى منطقة الكركرات للاحتجاج، يعكس تشبث الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير واستمرار مقاومته العادلة، وكذلك فقدانه الثقة في عملية التسوية التي تقودها الأمم المتحدة منذ قرابة ثلاث عقود ونيف، دون جدوى.
جدير بالذكر، أن عشرات المدنيين الصحراويين تنقلوا نهاية الأسبوع المنصرم، صوب الكركرات للتظاهر بشكل سلمي، تعبيرا عن رفضهم ببقاء الوضع القائم في الصحراء الغربية إلى ما لا نهاية، وتنديدا باستغلال المغرب لأراضي الصحراء الغربية، وكذا استمرار تواطؤ منظمي سباق أفريكا إيكو رايس مع نظام المخزن في شرعنة تواجده في أجزاء من الإقليم والأعمال غير القانونية التي يقوم بها بشكل متعمد داخل المنطقة العازلة الخاضعة لسيطرة بعثة (المينورسو) في ظل الصمت غير المبرر من قبل هيئة الأمم المتحدة.