ورشات إصلاح عديدة قرّرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ضمن برنامج التغيير الشامل لاستكمال بناء الدولة الحديثة، التي تتخذ من مرجعيتها قوة انطلاق نحو التجدّد والعصرنة، تماشيا وروح التحوّل واستجابة للتطلعات.
أولى الورشات في التزامات الرئيس، مراجعة الدستور، لتصحيح اختلالات النظام السياسي، طبيعة الحكم، العهدات الرئاسية، المجتمع المدني الشريك في إدارة شؤون الرعية ومرافقة الانتقال السلس الهادئ.
بعد تكليف لجنة خبراء لهم دراية في الفقه القانوني الدستوري بغرض تحضير الوثيقة التي تترجم إرادة سياسية صادقة في الذهاب بالجزائر إلى مرحلة جديدة بعد أزمة تجاوزتها بتحدّ، جاءت المشاورات مع شخصيات وطنية، قادة أحزاب وممثلي المجتمع المدني، في سبيل البحث عن رؤى توافقية واقتراحات تفعيل الممارسة الديمقراطية، التي تسمح للمؤسسات بعمل متناغم، مثلما حرص عليه تبون في أكثر من مرة، عقب لقاء مع وسائل الإعلام وأكده أثناء توليه المهام الرئاسية.
تشمل مراجعة الدستور عدة محاور كبرى، تصب في التأسيس لفصل حقيقي بين السلطات، تمنح توازنا في وظائفها بعيدا عن طغيان السلطة التنفيذية واحتكارها للقرار.
الجديد البارز في التوجه السياسي، تشديد الرقابة البرلمانية وتحديد الحصانة البرلمانية واقتصارها على الأفعال الواردة في سياق النشاط التشريعي، مثلما تضمنه بدقة برنامج العمل الرئاسي، الذي يرتكز على أساس إعطاء الصلاحيات لدولة المؤسسات، بتفعيل الهيئات والمجالس الدستورية وفتح المجال لحرية المبادرة والشراكة في ضبط برامج واختيارات، من شأنها أن تجنب البلاد السقوط في الحكم الفردي والاستحواذ على كل شيء.
في الشق الآخر من الإصلاحات، تفرض ورشات الاتصال نفسها في الحركية الجديدة وتبرز في محيط إعلامي، سريع التغيير ورقمنة زاحفة لا تقبل الانتظار والتريث، رقمنة سيطرت على دواليب الإعلام وتحاول تحديد معايير جديدة متّخِذَة من شبكات التواصل فضاء مناسبا، يستدعي التجاوب معه باعتماد المهنية قاعدة ثابتة ومنطلق التغيير المفتوح في عولمة الاتصال مكسر الحواجز والحدود.
سبق للرئيس أن حدّد في برنامجه معالم الإعلام الذي يراه أنسب لجزائر مدعوة لإقامة منظومة اتصال متوازنة ترافق العمل السياسي باحترافية ومسؤولية، دون السقوط في التهويل وترديد مغالطات ونشر معلومات مفبركة مغلوطة «فايك نيوز» بداعي «السبق الإعلامي».
الإعلام في ظل الثابت والمتغير، مطالب بالتحلّي بالمهنية في تغطية الأحداث ونقلها بنزاهة، مستقاة من مصدرها الحقيقي دون إطلاق العنان لسرد أي شيء يمس بأعراض الناس وحياتهم الخاصة ويشوه صورة البلاد وجهودها في لمّ شمل الجزائريين والتفافهم حول مشروع التغيير الشامل من أجل إقامة دولة يشعر كل واحد فيها أنه طرف فاعل في معادلة بناء الجمهورية الجديدة.
