صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتعلق بإنشاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور ومشاريع النصوص للازمة لتطبيقه, وذلك تطبيقا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتنص المادة الثانية من المرسوم على أن اللجنة “تتولى صياغة كل التوصيات التي تراها مفيدة و يمكنها سماع أو استشارة كل شخص من اختيارها, وترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ تنصيبها”, في حين تنص المادة الثالثة على أنه “يمكن استدعاء اللجنة لمواصلة أشغالها إلى غاية الانتهاء من إعداد الوثائق و مشاريع النصوص الناجمة عن عملية الاستشارة.

وتتشكل اللجنة من أحمد لعرابة رئيسا و من الأعضاء وليد العقون مقررا عاما وناطقا باسم اللجنة, عبد القادر غيتاوي, سعاد غوثي, بشير يلس شاوش, مصطفى كراجي, ماية ساحلي, عبد الحق مرسلي, نصر الدين بن طيفور, جازية صاش لشهب, سامية سمري, كريم خلفان, زهية موسى, العربي بن مهيدي رزق الله, عبد الرحمان بن جيلالي, نبيلة لذرع, مصباح مناس, فاتسح أوقرقوز.

وتنص المادة الخامسة على أنه “يوضع الأعضاء المذكرون بقوة القانون في وضعية القيام بالخدمة لدى اللجنة خلال مدة عهدتهم كلها, ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات المرتبطة بوظائفهم بعنوان إدارتهم الأصلية”.

و”يساعد اللجنة في أداء مهمتها أمانة إدارية و تقنية توضع تحت سلطة الرئيس مباشرة, تقدم الامانة الإدارية و التقنية دعمها الإداري والتقني و الوثائقي لأشغال اللجنة, تضع مصالح رئاسة الجمهورية تحت تصرف اللجنة مستخدمي الأمانة الإدارية والتقنية”حسبما جاء في المادة السادسة, في حين تنص المادة السابعة “تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية و المادية و المالية الضرورية لأداء مهمتها. تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير اللجنة بعنوان مصالح رئاسة الجمهورية التي تضمن تسييرها لحساب اللجنة”.

وجاء في المادة الثامنة أن رئيس اللجنة و المقرر العام و أعضائها يتقاضون “تعويضا خلال ممارسة مهامهم”.

يذكر أن الرئيس تبون قرر يوم 8 يناير الجاري إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور كتجسيد لالتزام كان جعله على رأس أولويات عهدته باعتباره حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة من أجل تحقيق مطالب الشعب التي تعبر عنها الحركة الشعبية.