كشفت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، أمس، أن التقرير الخاص بوضع الطفولة في الجزائر سيتم إعداده في الأسابيع القليلة القادمة وسيتضمن كافة نشاطات الهيئة وتوصياتها.
أكدت شرفي خلال الزيارة التي قامت بها إلى مقر وكالة الأنباء الجزائرية (واج)، أن هيئتها «ستقوم بإعداد خلال الأسابيع القليلة القادمة أول تقرير يتضمن وضع وواقع الطفولة في الجزائر تماشيا والقوانين والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل»، مشيرة إلى أن التقرير يشمل أيضا عددا من التوصيات الخاصة بحماية حقوق الطفل وتمكين مختلف المتدخلين والناشطين في هذا المجال من الإلمام بكل المستجدات القانونية ذات الصلة.
تطرقت في هذا السياق إلى آخر إصدار للهيئة المتضمن «النصوص الأساسية الخاصة بحماية حقوق الطفل»، الذي تم بموجبه تحيين المدونة الصادرة في ديسمبر 2018 الخاصة ببعض النصوص الوطنية والدولية في مجال حماية حقوق الطفل، مؤكدة بأنه تمت ترجمة هذا الكتاب إلى الأمازيغية بالتعاون مع المحافظة السامية الأمازيغية.
وفي معرض حديثها عن الرقم الأخضر المجاني 11.11 الذي أطلقته المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة للإخطار عن أي مساس بحقوق الطفل في الجزائر، قالت ذات المسؤولة إن هيئتها تستقبل يوميا 5000 مكالمة لطلب المساعدة والإرشادات والتوجيهات، 15 إلى 25 حالة منها «جادة» تتعلق «فعليا» بأطفال يوجدون في حالات خطر.
واعتبرت بالمناسبة أن هذا الرقم «لقي تجاوبا كبيرا» من قبل المواطنين عموما، وهو ما يدفعنا — كما قالت— إلى العمل أكثر بالتنسيق مع العديد من القطاعات والجمعيات على ترقية وحماية حقوق الطفل الجزائري أينما وجد والتدخل «للمعالجة الآنية» للحالات المبلغ عنها «تحقيقا المصلحة العليا للطفل التي هي مسؤولية الجميع في ظل توفير الدولة لكل الإمكانات والآليات القانونية اللازمة لذلك».
وتابعت شرفي قائلة إن برنامج عمل الهيئة يتمحور أساسا حول المتابعة والوقوف الميداني على وضعية الطفولة والتحسيس وتوسيع العمل الجواري والتنسيق وفق آليات محددة مع شبكة جمعيات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة، لافتة إلى أن القانون الجزائري يعد «أنموذجا» في مجال حماية الأطفال وأن الجزائر حققت «مكاسب هامة» في هذا المجال لاسيما من الجانب التشريعي.