انطلقت هذا الخميس بالجزائر أشغال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي, الذي يهدف إلى التنسيق والتشاور بين هذه الدول والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية.
ويشارك في أشغال هذا الاجتماع الى جانب وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم, كل من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال التونسية صبري باش طبجي, ووزير الشؤون الخارجية المصري, سامح شكري, ووزير خارجية تشاد محمد زين شريف, إلى جانب ممثلي وزيري خارجية النيجر والسودان أسماء عبد الله, وبحضور الوزير المالي للشؤون الخارجية و التعاون الدولي, تيبيلي درامي بحكم تداعيات الأزمة الليبية على بلاده.
ويندرج اللقاء, في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر, لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية, لتمكين هذا البلد الشقيق والجار من تجاوز الظرف العصيب الذي يعيشه وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار.
وسيتم بهذه المناسبة, استعراض التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا على ضوء الرصيد الحاصل للمساعي التي ما فتئت الجزائر تبذلها تجاه المكونات الليبية والأطراف الدولية الفاعلة, ونتائج الجهود الدولية الأخرى في هذا الإطار, لتمكين الأشقاء في ليبيا من الأخذ بزمام مسار تسوية الأزمة في بلدهم بعيدا عن أي تدخل أجنبي من أي كان ومهما كانت طبيعته.
وعن هذا اللقاء يقول المحلل السياسي احمد ميزاب في ميكروفون القناة الإذاعية الأولى ” ان احتضان الجزائر لهذا اللقاء يؤكد رؤية الجزائر السير وفق ورقة طريق محددة المعالم وبخطوات ثابتة، باعتبار ان هذا الاجتماع سوف يكون نحو توحيد الرؤى والمواقف بالنسبة لدول الجوار حيال الأزمة الليبية، وكذا تحديد النقاط التي تشكل خطرا على استقرار المنطقة والعمل على تجاوز اي مخاطر يمكن ان تهدد معادلة الأمن والاستقرار في المنطقة، ولهذا يجب على الحل في ليبيا ان يكون سلميا وعن طريق أدوات الحوار السياسي”.
ويأتي هذا اللقاء في ضوء مخرجات ندوة برلين الدولية حول الأزمة الليبية التي انعقدت يوم الأحد الماضي، بالعاصمة الألمانية برلين بمشاركة 11 بلدا من بينها الجزائر والتي شددت على الدور الأساسي لبلدان الجوار في تسوية الأزمة الليبية.
وانطلاقا من روح التضامن مع الشعب الليبي الشقيق، وبهدف التنسيق والتشاور مع كل الأطراف الليبية ودول الجوار، بادرت الجزائر في ماي 2014 بإنشاء آلية دول جوار ليبيا التي عقدت أول اجتماع لها بالجزائر، واحتضنت منذ مارس 2015 العديد من جولات الحوار بين قادة الأحزاب السياسة الليبية ضمن مسارات الحوار التي كانت تشرف عليها الهيئة الأممية.
ويجمع دول الجوار الليبي على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، والتمسك بالحل السياسي للأزمة تحت إشراف الأمم المتحدة، مع احترام الاتفاق السياسي لعام 2015 باعتباره الإطار الأمثل لذلك، والدفع نحو تطبيقه بواسطة الليبيين أنفسهم ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لليبيا وكذا تنفيذ كافة عناصر خطة العمل من أجل ليبيا التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غسان سلامة، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في 10 أكتوبر 2017.
