شارك، أمس، حوالي 150 مختص في مجال التكنولوجيات والإلكترونيات الدقيقة في ورشة عمل احتضنتها رئاسة جامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس، موجّهة لتطوير خطة العمل الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للإلكترونيات الدقيقة 2020 – 2030، والتي تهدف إلى جمع الكفاءات الوطنية في هذا التخصص ووضع استراتيجية وطنية جامعة.
أفاد حكيم حريك، مدير فرعي بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أنّ اللقاء يهدف إلى وضع مخطط وطني للإلكترونيات الدقيقة ولجمع الكفاءات الوطنية في هذا التخصص، ووضع إستراتيجية وطنية، الغاية منها تحقيق إمكانات التطبيق المتعددة على المدى القصير، المتوسط والطويل وقصد تطبيق التزاماتها في هذا المجال.
وتسعى المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وبمساهمة عدد من الكفاءات والمهنيين، لتطوير عمل هذه الخطة، من خلال تنظيم ورشات عمل، على غرار الورشة التي تحتضنها جامعة الجيلالي اليابس، والتي تضم حوالي 150 مشارك من مختلف الجامعات وباحثين جزائريين جاءوا من الخارج لإثراء هذا اللقاء، حيث سيتضمّن اللقاء محاضرات تتناول التحديات الرئيسية لسوق الإلكترونيات الدقيقة وآفاق التنمية الوطنية.
هذا وسيتم تعبئة المهارات العلمية العاملة في الجزائر والمهنيين، وذلك بهدف تعزيز القدرات الوطنية من حيث البحث العلمي والابتكار في مجال تصميم الدوائر المتكاملة والأنظمة الإلكترونية والكهروميكانيكية الدقيقة وضوئيات السيليسيوم.
وتهدف الورشة أيضا، إلى ضبط تحديات الإلكترونيات الدقيقة ومشتقاتها، والتأمل المنسق متعدد التخصصات في المجالات المعنية وتطبيقها، فضلا عن جرد البحوث المتعلقة بالتكنولوجيات الدقيقة وتعزيز التعاون العلمي.
كما ستتمحور ورشة العمل حول التكوين في الإلكترونيات الدقيقة والبنية التحتية والخدمات اللوجيستية والإبتكار، واستحداث الشركات الناشئة في هذا المجال، حيث عرض في هذا الصدد البروفيسور عبد القادر تاجر، من جامعة سيدي بلعباس، تجربته في مجال المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية، أين أعطى نبذة عن المؤسسة وعن المصنع المتخصص في صناعة شبه النواقل، الذي كان يعد الوحيد على مستوى إفريقيا سنوات الثمانينيات من القرن الماضي، مؤكّدا أنّ التركيز الآن سينصب على الطلبة والفئات الناشئة لتحفيزهم على القيام بإنشاء شركات مصغرة في مجال الإلكترونيات الدقيقة تعمل بنظام المناولة، بالتنسيق مع الشركات الكبرى.
أصحاب سيارات الأجرة يرفضون استحداث خطوط جديدة
احتجّ أصحاب سيارات الأجرة العاملون على خطوط ما بين الولايات أمام مقر مديرية النقل لولاية سيدي بلعباس، نهاية الأسبوع، للمطالبة بعدم استحداث خطوط جديدة، وضرورة إشراك المديرية الوصية للشريك الإجتماعي وممثلي الناقلين في اتخاذ قرارات تمسّهم بالدرجة الأولى.
أكّد النّاقلون المحتجّون أن المديرية قامت بإضافة ناقلين جدد كانوا يشغلون بعض الخطوط البلدية، الأمر الذي أثار استياءهم، حيث وصفوا القرار بالتعسفي، خاصة وأن تجميد الخطوط لايزال ساري المفعول، بحسبهم، مؤكّدين أن القرار سيدخلهم في شبه بطالة حقيقية.
هذا وطالب قوري مبارك، الأمين العام للإتحاد الولائي للتجار والحرفيين بسيدي بلعباس، المديرية بإشراك الإتحاد في قرارات مماثلة تتعلق باستحداث الخطوط الجديدة عبر الولايات أو البلديات، باعتبار الإتحاد شريكا والقانون يكفل له حق المشاركة في اتخاذ قرارات مماثلة.
في ردّه على هذه الانشغالات، أكّد رياض بومدين، مدير النقل، أن استحداث خطوط نقل جديدة عبر البلديات أو الولايات يأتي من باب الإستجابة لطلبات المواطنين وتقريب خدمة النقل من المناطق التي تشهد نقصا في هذا المجال، خاصة في الخطوط الرابطة بالولايات الشرقية كقسنطينة وسطيف، مؤكّدا في الوقت ذاته أنّ المديرية تلزم بإشراك ممثلي الناقلين في اتخاذ أي قرار يعنيهم من خلال إجراء عديد المشاورات.
هذا وأشار إلى أن الإجتماع الأخير الذي تمّ عقده على مستوى الولاية، أسفر عن دراسة عديد الملفات، خاصة ما تعلق بتخفيف الضغط على بعض المحطات البرية، مضيفا أنّ مديرية النقل ملزمة بتطبيق القانون في قضية المداومة، لكن هذا لا يمنع، بحسبه، من فتح أبواب الحوار لكل الإقتراحات البنّاءة التي تخدم كل الأطراف.