تختلف نظرة رؤساء البلديات والمنتخبين المحليين على مستوى بلديات بومرداس، فيما يخص عملية تقييم أدائهم في الميدان وحجم التسهيلات الإدارية والقانونية في ممارسة المهام الدستورية بطريقة أكثر فعالية، خاصة في ظل الإصلاحات والتعديلات التي عرفها قانون البلدية والولاية في أكثر من محطة بهدف الارتقاء بمهام رئيس البلدية وتوسيع صلاحياته التي فقدها في مراحل سابقة لصالح الجهاز التنفيذي ورئيس الدائرة في مجال تسيير بعض القطاعات الحساسة ذات العلاقة المباشرة مع المواطن كقطاع السكن، وتقلص هامش التحرك والمبادرة في اقتراح وتجسيد المشاريع والمرافق الحيوية في حينها دون الرجوع في أبسط الأمور إلى الإدارة، وهي من النقاط التي كثيرا ما انتقدها المعنيون في محاولة الى لفت الانتباه وأحيانا تبرير التقصير بهذه الاشكالية التي لم تعد مطروحة بحدة حاليا بشهادة بعض ممثلي الشعب.
في هذه النقطة بالذات، اعترف رئيس بلدية بغلية سعيد دراجي في حديثه لـ «الشعب»، أنّ «الكثير من الأمور التنظيمية والقانونية تغيّرت فيما يخص طريقة تسيير الشأن المحلي بما فيها مطلب الصلاحيات التي توسّعت أكثر، مع انفراج علاقة المنتخب بالإدارة المحلية والمراقب المالي الذي شكّل في مرحلة سابقة عائقا بسبب التأخر في التأشير على المشاريع والفواتير، ولو أن مطلب الصلاحيات القانونية لا تزال مطروحة في بعض الجوانب الإدارية التي تعيق المهام الدستورية المخولة لرئيس المجلس الشعبي البلدي لخدمة مصلحة المواطن الذي فوضه انتخابيا بواسطة الصندوق».
وأضاف بقوله «أن رئيس البلدية حاليا لديه هامش كبير من حرية التحرك والمبادرة لاقتراح المشاريع الأساسية ذات الأولوية في حياة المواطن، خاصة ما تعلق بالتهيئة الحضرية والطرق، توفير النقل، تجهيز المؤسسات التربوية وغيرها من الانشغالات الأخرى، لكن يبقى العائق الكبير في الميدان هوضعف الميزانية المخصصة لمشاريع المخططات البلدية للتنمية التي تسبب أحيانا في تعطيل عملية التجسيد الفعلي للمشاريع المقترحة وتؤدي إلى اصطدام مع المواطن..
هي وجهة نظر تبقى متفاوتة ومختلفة من رئيس بلدية إلى أخرى، لكن الأكيد في كل ذلك هو وجود تفاوت أيضا في نوعية المبادرة، ففي حين نجد بعض رؤساء بلديات لديهم قوة اقتراح كبيرة وحضور دائم مع الإدارة المحلية والمديريات الولائية لاقتلاع المشاريع القطاعية المسجلة خاصة منها شبكة الغاز الطبيعي، مياه الشرب، المرافق الرياضية والملاعب الجوارية لفائدة الشباب، المؤسسات التربوية على الرغم من الضعف الواضح في الإمكانيات الاقتصادية والميزانية، وبالتالي نالوا احترام المواطن، في حين ينام رؤساء بلديات كبرى بحجم دائرة على إمكانيات اقتصادية وخيرات غير مستغلة، في وقت فتح فيه قانون البلدية المعدل الباب على مصراعيه من أجل تفعيل الاستثمار المحلي، وإيجاد بدائل اقتصادية للتمويل الذاتي للمشاريع الحيوية والمستعجلة التي يطالب بها المواطنون.
