كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الوزير الأول عبد العزيز جراد، بتمثيله في القمة الثامنة للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا المقررة اليوم بعاصمة جمهورية الكونغو، برازافيل، حسب بيان لرئاسة الجمهورية أمس.
وجاء في البيان، أن «رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كلف الوزير الأول بتمثيله في القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، والتي تجتمع، اليوم الخميس 30 جانفي 2020، في برازافيل بجمهورية الكونغو». وسيكون الوزير الأول مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم.
تعزيز مسار الحوار الشامل لإنهاء الأزمة الليبية
تهدف القمة الثامنة للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا ببرازافيل، إلى دراسة تطور الوضع في ليبيا قبل قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المقررة في فيفري المقبل بأديس أبابا (إثيوبيا). ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من اجتماع برلين بألمانيا (على مستوى رؤساء الدول والحكومات) واجتماع الجزائر العاصمة (على مستوى وزراء الشؤون الخارجية) المخصصين للوضع في ليبيا. كما سيتميز هذا اللقاء بحضور طرفي النزاع وممثلين آخرين لمنظمات إقليمية ودولية في محاولة لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة.
ويرتقب أن يحضر في هذا اللقاء، كل من الممثل الخاص ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، والأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء إبراهيم ساني أباني. كما سيكون حاضرا في هذه القمة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي عبد الفتاح السيسي ومفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي.
وسيكون الجانب الليبي ممثلا من قبل طرفي النزاع الرئيسيين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والمشير خليفة حفتر، فضلا عن رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح عيسى.
وينتظر حضور وزير الشؤون الخارجية الألماني هيكو ماس إلى هذا الاجتماع، بصفته ممثلا عن بلد (ألمانيا) نظم اجتماع يوم 19 جانفي الجاري ببرلين لإعادة بعث مسار السلم في ليبيا.
للتذكير، تم خلال الندوة الدولية حول ليبيا ببرلين، والتي شارك فيها رئيس لجمهورية عبد المجيد تبون، الاتفاق على إنشاء لجنة متابعة تتكفل بتنفيذ القرارات المتوصل إليها بمرافقة أممية، من أجل تأمين الهدنة ووقف إطلاق النار بين قوات حكومة الوفاق الوطني والقوات الموالية للمشير حفتر.
وبالجزائر العاصمة، مكّن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي (الجزائر، تونس، مصر، السودان، تشاد والنيجر) بالإضافة إلى مالي، نظرا لتداعيات الأزمة الليبية على هذا البلد الجار، من إبراز ضرورة مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عبر حوار شامل.